ناقش مشاركون بمنتدى تواصل 2024 الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، السبت، في إحدى الجلسات الحوارية التي عقدت تحت عنوان دعم التنمية المجتمعية وتعزيز الاستثمارات وما ينطوي عليهما من تحديات.
وبدأت الجلسة الحوارية بعرض فيديو قصير حول آراء المواطنين فيما يخص النمو الاقتصادي والبيئة الاستثمارية وعلاقتها بالتنمية المجتمعية في الأردن.
وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن قرار الحكومة في إنشاء وزارة الاستثمار وفر للمستثمر المرجعية الأساسية من حيث قوانين البيئة الاستثمارية، منوهة بأن رؤية التحديث الاقتصادي هي الأرض الراسخة للمرجعيات الاقتصادية.
وأوضحت السقاف، أن أهم ما جاءت به الوزارة كان تغيير قانون البيئة الاستثمارية وضمان الاستقرار التشريعي في القانون الاقتصادي، وإطلاق استراتيجية ومنصة تحتوي على المعلومات والدراسات والقوانين الاقتصادية، التي سهلت الكثير من الإجراءات على المستثمرين ووفرت لهم المعلومات.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمارات الأسبق، مهند شحادة، إن دور الحكومة في الاستثمارات الاقتصادية دائم ومتجدد لا ينتهي يبدأ بإيجاد بيئة تشريعية واضحة لبناء بنية تحتية حقيقية مسؤولة عن الاستثمار، بينما يكون الدور الأكبر على عاتق الدولة بكل مكوناتها.
وشدد شحادة على دور الدولة في تحقيق التكامل بالعملية الاقتصادية وعلى دور الحكومة بسن تشريعات واضحة غير قابلة للاجتهاد، مبينا أن الطريقة التقليدية بمنح القروض، لم تعد تفي بالغرض ويتوجب اتباع سياسة البنوك الدولية بمنح القروض التي تستند إلى العائد المرجو من المشروع.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية معن النسور أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الأردن هي نتيجة ضعف النمو الاقتصادي، فالأردن بحاجة إلى السياسات والأرضية الراسخة للمضي قدما في الاتجاه الصحيح وبناء مؤسسات قادرة على إدارة الاقتصاد لتمكين السياسة.
وبين أن لدى الأردن مؤهلات وخبرات بشرية ويجب أن تمنح الأولوية الكبرى للقطاع الصناعي، مؤكدا أهمية التخطيط كونه العامل الحاسم عندما تنفذ الخطة بحرفيتها وعندما يكون البعد الوطني الجانب الطاغي على المستثمرين، ليتم تمكين الدولة من تحقيق النمو بالقيمة المضافة.
من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا فارس بريزات، إن الاستثمارات تحتاج لبيئة حاضنة من خلال التعميم على البلديات وجميع الجهات المعنية بنبذ نهج البيروقراطية التي تعطل المستثمر وتوفير التسهيلات كافة.
وأكد أن الأردن نموذج في تخطي الأزمات رغم تحديات ظروف الإقليم، مدللا على 10 مشاريع فنادق كبرى تبنى في اللواء دليل على وجود منعة في الاقتصاد الأردني رغم ظروف الإقليم.
وقال المستثمر بركات النوافلة” لبناء اقتصاد قوي نحتاج لبناء الثقة بين الحكومة والمستثمر، وأن تقوم الحكومة والبنوك بتسهيل إجراءات الاستثمار لترغيب المستثمر”.
من جهته، قال مؤسس مشروع ثقافات يوسف الفلاحات،” الاستثمار ليس في المنشآت وإنما العنصر الرئيس هو المورد البشري، لأن المجتمع المحلي هو الشريك الأساس في الاستثمار والاقتصاد”.
بدوره تحدث مسؤول تكية أم علي وجمعية دار أبو عبد الله سامر بلقر، عن دور مؤسسات المجتمع المدني كونها القطاع الثالث المؤثر بالاستثمار بحسب تعريفها الجديد لكنها تعاني مشكلات في التمويل.
وأكد بلقر حاجة مؤسسات المجتمع المدني إلى منظومة وقيمة مضافة مبنية على الشراكة وأن تأخذ بعين الاعتبار الأثر المجتمعي المترتب على طرح منتج المؤسسات.
