شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المُحامي رمزي العجارمة، بقراءة أولية لمشروع قانون مُعدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022.
وقال العجارمة أن اللجنة أجرت قراءة أولية لمشروع القانون، مُضيفًا أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة مع القطاع الخاص وغُرف الصناعة والتجارة للاستئناس برأيهم والاطلاع على مُلاحظاتهم وطروحاتهم.
واستعرض، خلال مُناقشة “مُعدل العمل المهني”، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت لتخفيف الإجراءات على المواطنين للمُساهمة في تنظيم المحلات المهنية وتصنيفها إلى مهن وليس إلى فئات، ولتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحددة لها بمشروع القانون بما يتواءم وأدوارها وإمكاناتها.
حضر الاجتماع النواب: نواف الخوالدة، تمام الرياطي، سليمان أبو يحيى، غازي الذنييات، محمد الخلايلة، عبدالرحمن العوايشة، طلال النسور.
بدورها، قالت نمروقة إن مشروع القانون جاء لتنظيم المهن وتقديم الخدمة الفُضلى للمواطنين.
من جهته، قال الحديدي إن “مُعدل العمل المهني” يهدف إلى تشجيع إقبال الشباب على الالتحاق بالتعليم المهني.
