السماح لحاملي تأشيرة الشنغن بالدخول إلى الأردن دون موافقة مسبقة

قالت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن الأردن يسمح لحاملي تأشيرة “الشنغن” والحاصلين على التأشيرة الأميركية بالدخول إلى أراضي المملكة من غير موافقة مسبقة.

مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية، باسم الدهامشة، قال إنه يشترط أن تكون التأشيرتين “الشنغن” والأميركية سارية المفعول لمدة 6 شهور.

جاء ذلك خلال مشاركة الدهامشة في جلسة حول “الاستثمار في قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” ضمن فعاليات منتدى المال والأعمال الأردني والعراقي التي افتتحت اليوم.

الدهامشة قال من جهة أخرى، إن العراقيين المقيمين في دول العالم كافة وراعياها لا يحتاجون موافقة مسبقة، يعاملون معاملة راعيا تلك الدول.

وأوضح أن “إقامة المستثمرين وعائلاتهم ورجال الأعمال وعائلاتهم تجدد بنفس اليوم”، مشيرا إلى أن هذه العائلات تمنح إقامة لمدة 5 سنوات أسوة برب الأسرة إذا كان حاصلا على هذه المدة وحتى وإن لم تقيم الاسرة في المملكة لـ 10 سنوات، وذلك بموجب صلاحيات وزير الداخلية.

وأضاف أن وزير الداخلية استثنى المستثمرين وأفراد أسرهم الحاصلين على إقامة لـ 5 سنوات من شرط عدم المكوث لمدة 6 أشهر خارج البلاد، حيث إن “الوضع الطبيعي أن من يغادر البلاد أكثر من 6 أشهر فإن إقامته تعتبر لاغية”.

وتحدث عن تسهيلات وفرتها وزارة الداخلية فيما يخص دخول المستثمرين العرب والأجانب إلى المملكة من خلال منحهم تأشيرة لمدة 5 سنوات، بحيث يحصل المسافر على إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر عند كل سفرة خلال الـ 5 سنوات من المركز الحدودي مباشرة.

وقال إن “هذا ما يميز التأشيرة الأردنية التي تمنح لمدة 5 سنوات عن غيرها من التأشيرات التي تصدرها دول العالم لنفس المدة”.

“نهج شمولي”

الدهامشة قال إن الوزارة تعمل اليوم وفق نهج جديد وشمولي فيما يخص القضايا ذات الشأن الاقتصادي.

وقال الدهامشة: “لأن تغيير النهج الشمولي دفع الوزارة إلى إعادة النظر بكل سياساتها المتعلقة بالأمن الوطني الشامل، والأمن الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع التوجهات والإصلاحات الشاملة التي أنجزتها المملكة أخيرا”.

وأشار إلى أن “الأمن الاقتصادي يعد أولوية بالنسبة لوزارة الداخلية، لذلك عملت على تقديم التسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال ولا سيما العراقيين”، مؤكدا أن تحقيق الأمن الاقتصادي “يتطلب توفير كل التسهيلات لأصحاب الأعمال للمحافظة على استثماراتهم بما يسهم في توفير فرص العمل”.

وأكد أن الوزارة وحرصا منها على تسهيل دخول المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى المملكة، بدأت تستهدف المستثمرين في دولهم، لاستقطابهم وتشجيعهم للقدوم للأردن، انطلاقا من دورها غير التقليدي الذي بدأت تطبقه على ارض الواقع.

وأشار إلى التسهيلات التي تمنحها الوزارة للمرضى العراقيين القادمين للأردن لغايات العلاج دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، باستثناء حالات معينة تتعلق بأعمار بعض الفئات، إضافة إلى وجود تواصل مع السفير الأردني بالعراق للتسهيل في منح التأشيرات للعراقيين الراغبين بالقدوم إلى المملكة ومنح الموافقات إلكترونيا.

ولفت إلى أن الأردن والعراق اتفقا أخيرا على حزمة من القرارات الجديدة تتعلق بمنح التأشيرات بهدف تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المصلحة المتبادلة والمنفعة المشتركة.

وأوضح الدهامشة، أن الوزارة على تواصل مستمر مع مجلس الأعمال العراقي في عمان لمعالجة وتسهيل أي عقبات تتعلق بدخول أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين إلى الأردن.

وأكد أن وزارة الداخلية حريصة على معالجة أي معوقات تواجه المستثمرين، وتقديم مختلف التسهيلات التي من شأنها تسهيل أعمالهم بالمملكة ضمن الضوابط المعمول بها، لأهمية ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.