السودان.. الجوع يهدد سكان ضواحي الخرطوم المحاصرين

فتحت لجنة مقاومة في منطقة وسط بحري، ضاحية شمال العاصمة السودانية، باب التبرع من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية للمحاصرين في منازلهم ولم يتمكنوا من الفرار منذ بدء المعارك التي دخلت شهرها الرابع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفادت لجنة الدناقلة، أحد أحياء وسط بحري، في بيان ليل السبت-الأحد نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك بعنوان “حوجة غذائية” أن سكان الحي “يعيشون وضعاً معقداً جداً لظروف الحرب وانقطاع التيار الكهربائي والماء وعدم وجود محال تجارية”.

وأشارت إلى “توقف العمل منذ أكثر من ثلاث شهور وعدم وجود مرتبات ونفاد ما تبقى من المخزون الإستراتيجي لكل أسرة أو فرد”.

وقررت اللجنة، حسب ما أفادت، “فتح باب التبرع لنسند بعضناً البعض من خلال توفير مواد تموينية أو المساهمة المالية لشراء مواد تموينية من أقرب مكان وتوزيعها على المتواجدين بالحي”.

ولجان المقاومة هي مجموعات شعبية كانت تنظّم الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في 2019، وتنشط في تقديم الدعم منذ بدء النزاع قبل ثلاثة أشهر.

وتمتد شكاوى السكان من عدم توفر الغذاء إلى أحياء وضواحي أخرى. ففي حي المزاد وسط بحري أكد عباس محمد بابكر أحد السكان لوكالة “فراس برس” أنه لم يغادر منزله بسبب تقدم عمر والدته ومرضها.

وقال: “نتناول وجبة واحدة يومياً منذ شهرين للحفاظ على مخزوننا من المواد.. واليوم معنا فقط ما يكفي ليومين ولا ندري ما سيحدث بعد ذلك”.

والأسبوع الماضي توفي عازف الكمان السوداني المعروف خالد سنهوري بعد أن أفاد أصدقاؤه على منصات التواصل الاجتماعي بأنه “مات من الجوع ودفن أمام منزله بحي الملازمين وسط أم درمان”، ضاحية غرب الخرطوم الكبرى.

تتركز المعارك التي اندلعت في منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد.

وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

ويعد السودان أحد أفقر بلدان العالم، إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي وصلت فيه حالة التحذير من المجاعة إلى أقصاها، وبينما بات أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.

من ناحية أخرى، يستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة بالوصول إلى مناطق القتال ويقولون إن السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لعمّال الإغاثة.