السوق المصرفي بحاجة للتوسع بالبنوك الاسلامية لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية وتحقيق المنافسة

يذهب خبراء في الشؤون المصرفية إلى أن التباطؤ في زيادة أعداد البنوك الإسلامية ، حال ويحول دون تطور العمل المصرفي ونمو تنافسيته للمستوى المأمول، وينعكس على الاقتصاد الاردني في عدم تلبية احتياجات المواطنين، بخلاف تشجيع التوسع في الصيرفة الاسلامية وفتح بنوك اسلامية جديدة من شأنه ان يخلق حالة تنافسية من خلال طرح منتجات بنكية جديدة.

عدم التوسع في منح تراخيص جديدة لبنوك إسلامية، يعزز حالة احتكارية في القطاع المصرفي، حتى وإن كانت غير مقصودة ، إذ من بين ٢٣ مصرفا ( بنكا) عاملة في الاردن، هناك فقط أربعة بنوك تقدم الخدمة الصيرفة الإسلامية.

وبحسب الاحصائيات الصادرة عن مراكز دراسات مالية عالمية فإن الصيرفة الاسلامية شهدت وتشهد انتعاشا وتوسعا في حصتها السوقية في الكثير من البلدان.

الامر الذي يتطلب ان يكون في الاردن خيارات عديدة امام المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

يقول مصدر رسمي في البنك المركزي أن لا عوائق أمام المصارف التجارية أن تقدمت بطلبات التفريع لاستحداث فروع إسلامية لها ، على غرار احدى البنوك الإسلامية العاملة ، إن هي استوفت الشروط القانونية، لكن الواقع العملي، وفق خبراء أن هذه الصناعة اي البنوك الإسلامية ما تزال تواجه تحديات وان وجدت التشريعات اللازمة التي تمنحها حق التوسع والانتشار.

وتشير الدراسات إلى أن 70 % من السوق الاقراضي للأفراد وجهته البنوك الإسلامية، لاعتبارات عقائدية، ما اوجد حالة احتكارية، وغياب للتنافسية التي يفترض أن تكون أساس العمل المصرفي ، والرابح منه بنهاية المطاف المقترض والاقتصاد الوطني عموما .

ورغم أن الاقتراض من البنوك الإسلامية هو وجهة أغلبية المقترضين، إلا أن البنوك الاسلامية العاملة برؤوس أموالها لا تجعلها قادرة على مواكبة زيادة الطلب، وتلبية احتياجات العملاء، من خلال طرح منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات السوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة ، بل على العكس تماما فانحسار الخدمة بمصارف محدده ، لم يخدم الاقتصاد الوطني من خلال عدم تطوير خدماتها ، ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يعد عامل جذب ويحقق تنافسية في السوق المصرفية، فهي بتواضع عددها رهنت زبائنها للخدمة التي تقدمها بغض النظر عن جودتها، ورهنتهم لاعتبارات عقائدية ، وغياب البدائل التنافسية في السوق ، لسياستها حتى لو كانت احيانا مجحفة.

ولا شك ان البنك المركزي من خلال سياسته النقدية يشجع على توسع السوق المصرفي ضمن اعتبارات ومحددات تحافظ على سلامة الجهاز المصرفي وتحافظ على قوته ، ولا يمانع كما اسلفنا في تقدم اي جهة مصرفية للعمل كبنك اسلامي يقدم منتجات مصرفية تلبي احتياجات السوق، وهو أمر من شأنه خلق تنافسية مصرفية، تعزز مكانة الاقتصاد الوطني من جهة ، وتفتح آفاقا استثمارية نحن بحاجة إليها ، وتخلق فرص عمل في ضوء بطالة متنامية، ويجعلنا نتغلب على تحديات الارتقاء بالقطاع المصرفي الإسلامي وتطوير كفاءته في مواجهة العمل المصرفي التقليدي ، على قاعدة التنافسية التي سيعم خيرها على الاقتصاد عموما .