وعن ذلك نقرأ في التقرير الربعي الصادر عن وزارة السياحة والآثار أن نسبة إلغاء حجوزات المجموعات السياحية الوافدة إلى الأردن خلال الفترة تشرين الأول 2023 إلى كانون الثاني 2024 وصلت إلى 90%.

ويتوقع ذات التقرير بأن تصل نسبة إلغاء حجوزات السياح الوافدين من شهر شباط ولغاية شهر حزيران من العام الحالي نحو 93%.

الدخل السياحي تراجع خلال الخمسة أشهر الأولى الى 1.9 مليار دينار (2.6 مليار دولار) وبانخفاض نسبته 6.5%، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

حتى الزيارات المعتادة للمغتربين الاردنيين ليست على ما يرام ونحن بانتظار الاحصاءات التي ترصد لنا ذلك.

أحسنت الحكومة إذ قررت إعفاء مالكي المهن السياحية (منشآت فندقية، ومكاتب سياحيَّة، ومطاعم سياحيَّة، وأدلَّاء السياح، والتُّحف الشرقية) من غرامات تجديد الترخيص المستحقة عليهم عن العام الحالي ولغاية 30 حزيران 2024 لكن القطاع بانتظار المزيد.

والمزيد هنا قررات اضافية بتخفيض مؤقت للضرائب وتجميد او تخفيض رسوم اشتراكات الضمان وتخفيض او تجميد ضريبة

نسب الضريبة العامة على المبيعات بشكل مؤقت، وتقليص فاتورة الطاقة حتى يقوى القطاع على منافسة دول المنطقة وتجميد المخالفات والاغلاقات لسبب أو لآخر!.

هذا ما يمكن فعله لوقف نزيف الخسائر وسيكون هناك المزيد، وإلا فلن تنجو فنادق ومنشآت سياحية لا في عمان ولا العقبة ولا البترا ولا وادي رم.

تقع هذه الفنادق وكثير من المؤسسات السياحية مثل المطاعم بين مطرقة تراجع السياحة الأجنبية في عز موسمها وسندان التكاليف وضغوط الالتزام بسداد الديون.

الوضع يشبه ما حصل في موسم كورونا لكن الفرق كان في تحديد حركة السياح قصرا في الاولى بينما في الثانية خيارات السياح الخائفين من زيادة التوترات في المنطقة.

كنا حثثنا على تسويق الاردن مثل بيت هادئ في حي مضطرب لكن ذلك كان يحتاج الى جهود مضاعفة وفيما يبدو أن المؤسسات المعنية بالترويج لم تعثر على المفتاح فهل كان التسويق خاطئا ام ان الانفاق عليه كان باهتا؟.

في تقرير جديد حذر البنك الدولي من أن اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الى لبنان واستمرارها ينطوي على آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الأردني لا سيما تأثيرها على النشاط السياحي وما يترتب عليها من آثار على إيرادات السياحة والحسابات الخارجية.

تقرير البنك الدولي الاقتصادي الجديد، قال أن الحرب تشكل «تهديد» للنشاط السياحي وإيراداته خاصة في بداية مواسم الذروة، بعد التعافي القوي للقطاع السياحي من أزمة كورونا.

قبل الحرب سجل القطاع السياحي تعافيا لكنه لم يستمر حيث سجّلت فئة السيّاح ليوم واحد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 76%،

نسبة إشغال الفنادق والحجوزات تراجعت بنسبة 50 إلى 75% خلال اول شهرين على بدء العدوان، لا سيما في المواقع السياحية الأكثر شهرة البترا ووادي رم والعقبة.

صناعة الطيران–التي كانت تتعافى لتوها من خسائرها المرتبطة بأزمة كورونا – ليست بعيدة عن مرمى الخسائر وهي تتكبد تكاليف تشغيلية أعلى لأنها تتخذ مسارات أطول لتجنب التحليق فوق مناطق الحرب.

ما حذر ورصده البنك الدولي في تقريره تحقق لكن الاوضاع تبدو أسوأ وربما سيتطلب الامر إطلاق حزم إنقاذ اسوة بتلك التي اطلقت في ازمة كورونا للحفاظ على العمالة ودعم صمود القطاع كي تبقى الفنادق والمطاعم واقفة.

سيحتاج الأمر إلى سرعة في ردات الفعل لمواجهة النزيف الجديد، تعتاش مناطق سياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وغيرها على السياحة الروسية واوروبا الشرقية التي لم تتوقف، وكبديل تقليدي سيحتاج الأردن الى إطلاق برامج لجذب هذه الاسواق ومنح تسهيلات وتشغيل طيران عارض منخفض التكاليف أسوة بتلك الرحلات التي نجحت في جذب سياحة اوروبا الغربية.

قطاع السياحة لا يعمل وحيدا فهو مرتبط بعشرات القطاعات الاخرى مثل المواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل، والبناء. كلما تأخرت الاجراءات كلما زاد الوضع سوءا وتشكلت على هامشه عقدا كثيرة يصعب فكها.

قبل امتداد الخسائر إلى قطاعات اخرى يحب أن نتحرك.