السيارات السياحية .. حقوق السياح والمواطنين الحفاظ عليهما يتطلب تحديث الاسطول

طالب مواطنون وعملاء شركات ومكاتب تأجير السيارات السياحية بضرورة الاخذ بالاعتبار مصالح المواطنين والسياح الاجانب عند اتخاذ اي قرار يخص قطاع السيارات السياحية وهي حقوق العملاء والمتعاملين مع هذه الشركات ، عند النظر في قرارات تعتبر بصالح شركات ومكاتب تأجير السيارات السياحية من حيث مطالبتها بتمديد العمر التشغيلي للسيارات العاملة في المكاتب لمدد جديدة بعد ان تم تمديده للمركبات من سنة الصنع 2015 وكانت الحكومة قد ارجعت اتخاذها لهذا القرار في ضوء مواجهة تأثيرات جائحة كورونا على القطاع وتقديم الدعم له بعد تراجع النشاط التشغيلي خلال العامين الماضين.

الا انه ومع التعافي من كورونا وفتح القطاعات وعودة النشاط السياحي والتجاري في الاردن وتنامي معدلات الطلب على السيارات السياحية من قبل الافراد والشركات.

فقد بات من المناسب الاهتمام بتطوير وتحديث اسطول السيارات السياحية لتكون في جاهزية كاملة وقادرة على تلبية احتياجات القطاع السياحي والمجموعات السياحية الاجنبية التي زادت معدلاتها في الاونة الاخيرة ومن المتوقع ان تتضاعف خلال الموسم الشتوي والصيف القادم.

ما يتطلب توفير اسطول من السيارات السياحية الحديثة والمؤهلة لاستخدام السياح في تنقلاتهم نحو المواقع السياحية.

وكذلك الحال للمغتربين والسياح العرب والشركات التجارية والمواطن العادي ، فمن حقه ان يحصل على خدمة مميزة في مقابل ما يدفعه للمكاتب العاملة في تأجير السيارات السياحية.

ومن جهة اخرى فإن العديد من الشركات ومكاتب تأجير السيارات السياحية قد عملت على رفد اسطولها بسيارات حديثة ودفعت مبالغ طائلة لتحقيق ذلك في مسعى للتميز في خدماتها وتلبية احتياجات السياح الاجانب الذين يحرصون بشكل كبير على الحصول على سيارة حديثة تتوفر فيها كل متطلبات الراحة والسلامة العامة على الطرق.

لا سيما بعض وكالات مكاتب التأجير التي تحمل علامة تجارية عالمية وتعمل في السوق الاردني وتحرص على توفير مركبات بطرازات حديثة تؤهلها للمنافسة والحفاظ على سمعتها العالمية وكذلك الحال مع بعض المستثمرين الاردنيين الذين يحرصون على التميز وان يكون لهم دورا في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وبالتالي فإن تلك الشركات تشعر بإنها ظلمت وبدلا من ان تنال التحفيز المناسب لدورها في تعزيز اسطول السيارات السياحية بانواع وموديلات حديثة ، تدعم الجهود المبذولة لتعزيز القطاع السياحي.

لا سيما مع المؤشرات والنقاط التي يتنبه اليها السائح الاجنبي والمكاتب السياحية في الخارج من خلال تقييم شركات التأجير السياحي والبيئة السياحية طبقا لعدد من النقاط المتعلقة بمدى توفر مركبات سياحية حديثة عددا ونوعا.

وعليه يتم زيادة نقاط البلد لدى وتنافسيتها عند اختيار السياح للبلد الذي سيقومون بزيارته بالاضافة الى نوعية الفنادق والمناطق السياحية وتوفر الخدمات والاسعار المنافسة.

اذا فإن المطلوب من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري النظر الى عدة عوامل وامور ، عند اتخاذ قرار يمس قطاع السيارات السياحية من منطلق التوازن في تحقيق مصالح كافة الاطراف ، والحرص على ايجاد اسطول نقل سياحي حديث ومؤهل.

هذا مع الاشارة الى ضرورة ادخال انواع جديدة من المركبات للقطاع لتلبية الطلب المتزايد عليها خاصة الباصات الصغيرة لخدمة رجال الاعمال والمجموعات السياحية الصغيرة وكذلك المركبات الصديقة للبيئة.

واشارت احصائيات الى نمو عمل قطاع التأجير السياحي بشكل ايجابي خلال الشهور الماضية وزادت نسبة الاشغال بنسب وصلت الى 70% خلال الصيف الاخير.