رؤيا نيوز – كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل الشبول، عن وحدة حكومة خاصة لمتابعة تنفيذ “رؤية التحديث الاقتصادي” مع الوزارات والجهات المعنية.
وقال الشبول اليوم الأحد، إن متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ستكون عبر وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل، ومن خلال فريق حكومي متخصص لمتابعة تنفيذ الرؤية الاقتصادية.
وأوضح أن الفريق سيتابع باستمرار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وفق الألويات التي سيحددها مجلس الوزراء لتنفيذها تباعاً.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء سيناقش البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفق الأولويات.
وأكد الشبول أن هذه الرؤية طويلة المدى وعابرة للحكومات، وليست لحكومة معينة بل هي مقسمة زمنية حتى عام 2033.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وستبدأ العمل التنفيذي على مخرجات هذه الرؤية سواء على المستوى القصير أو التخطيط للمستوى المتوسط وطويل الأمد.
وأشار الشبول إلى أن الحكومة معنية بتنفيذ المرحلة الأولى من عام 2022 إلى عام 2025، ثم تأتي بعدها المرحلة الثانية من 2025 إلى 2029، وصولا إلى المرحلة الثالثة حتى عام 2033.
وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي، برعاية ملكية في السادس من حزيران الحالي، والمنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور عدة.
وتأتي رؤية التحديث الاقتصادي، في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
