الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب تصدر بيانا حول نحاس ضانا

رؤيا نيوز – أوضحت الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب بأنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية

الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب بنهاية عام 2016 لغايات التنقيب ولتقييم الجدوى الاقتصادية لاستغلال خام النحاس والمعادن المصاحبة في محمية ضانا ضمن منطقتي التعاقد (خربة النحاس، وادي الجارية بمساحة 61 كم2)، والمنطقة الجنوبية (فينان، وادي ضانا بمساحة 45 كم2).

مباشرةً بعد توقيع مذكرة التفاهم قامت الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب بالتعاقد مع شركة وارلي بارسونز وهي شركة أسترالية/جنوب إفريقيا متخصصة في مجالات الاستكشاف والتصميم ودراسات الجدوى وتصميم وتخطيط المناجم والتعدين على المستوى الدولي وتبنت شركتنا تطبيق واعتماد نظام JORC الدولي وهو نظام متعارف عليه دوليا في جميع مراحل الدراسات التنقيبة، التعدينية والجدوى الاقتصادية خلال تنفيذ هذه الدراسة، وكما تم بمرحلة متقدمة توقيع عقد مع شركة سانوستيل الصينية ومقاولها الفرعي شركة ماين ون الأسترالية أيضاً من أجل عمل الاختبارات الصناعية والترتيبات التصميمية للمنجم والمعدات.

وقد تم عمل دراسة مسح أثري من قبل دائرة الآثار العامة لمنطقتي المشروع، بالرغم من ذلك لم تسمح لنا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة محمية ضانا بالدخول في ذلك الوقت إلا بعد تدخل معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية في حينه عام 2017، وتم اشتراط الدخول بموافقة المحمية وعدم إدخال أي آليات فقط (مهندسين وخبراء وارلي بارسونز) وأخذ عينات سطحية فقط.

ألزمت الشركة من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بعمل دراسة تقييم أثر بيئي أولي للمشروع وللعلم بأن هذه الدراسة يتم عملها قبل مباشرة عمليات التعدين ولا يتم عملها في مراحل الدراسة والتنقيب حسب القانون الدولي والتشريعات الأردنية السارية والأنظمة السارية بخصوص التعدين، تم التعاقد في عام 2017 مباشرة مع الجمعية العلمية الملكية لعمل دراسة تقييم الأثر البيئي الأولي.

في عام 2018 وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجمعية العلمية الملكية و الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية تمت الموافقة على عمل الدراسة المطلوبة ضمن شروط المحمية، حيث استلمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة دراسة تقييم الأثر البيئي الأولى.

باشرت الشركة العمل الفعلي الميداني على أرض الموقع في عام 2018 أي بعد حوالي سنتين وثلاثة شهور من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم وذلك بعد السير بإجراءات أخذ موافقات وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

في منتصف عام 2019 أنجزت دراسة التنقيب واستكشاف منطقة التعاقد الشمالية للمشروع بالرغم من المعيقات الكثيرة من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة محمية ضانا، وبعد عدة مقابلات مع نائب دولة رئيس والوزراء ووزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير البيئية طلباً لتسهيل عمل الشركة في الموقع والسماح لإكمال الدراسة، تم السماح لنا بدخول الجزء الشمالي فقط وتم خلال عام 2019 ما يلي:

1. حفر حوالي (200) حفرة استكشافية (1X1X2 (مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة.

2. حفر حوالي (50) خندق.(2م عرض بطول5م) استكشافية مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة

3. حفر حوالي (21) بئراً سبرياً استكشافيا مع إعادة التأهيل الفورية بعمق 70 م

4. إعادة تأهيل أربعة أنفاق حفرت قديما بعمق حوالي (50) متراً مع إعادة التأهيل.

5. جمع حوالي (1000) ألف عينة ممثلة لخام النحاس والمعادن المرافقة وتحليلها تحليلاً كيماويا في مختبرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية والتعاقد مع مختبرات خارجية من جنوب إفريقيات وأستراليا لعمل تحاليل أخرى للخام والخامات المرافقة.

6. تم إنفاق حوالي (2) مليون دينار من أصل (20) مليون من كلفة الدراسة المرصودة.،

علماً بان الكلفة الرسمالية للمشروع تقدر بحوالي 800مليون دولار

ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ: عدد الموظفين خلال ﺍﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺏ 34 موظف وﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺷﺎء١٠٠٠ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺃﺭﺩﻧﻳﻪ90%، ﺧﻼﻝ ﻋﻣليات ﺍﻟﺗﺷﻐيل ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﻩ 700 و ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ 2500.

بعد ذلك قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإرسال كتاب لمعالي وزير البيئة خلال شهر حزيران عام 2020 تطلب منه التأكيد على الشركة الأردنية المتكاملة للتنقيب والتعدين بالالتزام بحظر العمل نهائياً في المناطق البرية (Core Zones) داخل حدود المحمية والعديد من النقاط التي تعرقل عمل الشركة لإتمام الدراسة

وبناءً على المراسلات التي تمت أعلاه والتأخير المستمر لعمل الشركة وترتب التزامات كبيرة على الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب، قمنا بمخاطبة معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية بنهاية عام 2020 وأعلمنا الوزارة بأن هنالك جهوداً حثيثة قد بذلت لمنع طواقم الشركة من استكمال دراسة التنقيب والاستكشاف عن خامات النحاس ، وأن هنالك مخالفة صريحة لمذكرة التفاهم الموقعة ما بين الشركة والحكومة الأردنية ولموافقة مجلس الوزراء، وأنه لم تتمكن الشركة من استكمال تنفيذ الدراسات التقييم المطلوبة والدراسات الفنية اللازمة لكامل مساحة منطقتي التعاقد بسبب ممانعة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ، حيث قامت الشركة خلال السنوات السابقة بمخاطبة معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية ومعالي وزير البيئة واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المشروع ولجنة الطاقة بمجلس النواب بالعديد من المراسلات حول هذه المعيقات التي تواجه الشركة.

بناءً عليه تم إعلام وزير الطاقة والثروة المعدنية بتعذر قيامنا بعمل الدراسات اللازمة وإيقاف العمل في هذه المرحلة وليس كما يتم تداوله من معلومات مغلوطة بأن الشركة المتكاملة لتعدين والتنقيب قامت بالانسحاب بسبب عدم جدوى المشروع اقتصاديا ونؤكد ان سبب إيقاف عمل الشركة كانت المعيقات والمحددات التي واجهتها خلال إعداد الدراسات اللازمة للمشروع، كما خاطبنا وزراة الطاقة والثروة المعدنية في حال إزالة المعيقات التي تواجه الشركة نحن على أتم الاستعداد لإكمال هذا المشروع الوطني والمجدي إقتصادياً.

إن الاستثمار في مشروع النحاس كان ضمن الأولية لشركتنا بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية ، وقرار مجلس الوزراء، وإن تدخل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بمنعنا من العمل على أرض تعود ملكيتها لخزينة الدولة والتي تملك الحكومة الموقرة صلاحية استثمارها لما فيه منفعة وطننا الحبيب.

وفي ظل وجود نتائج أولية مبشرة لخامات النحاس في المنطقة وذات تركيز عالي، أن نسبة الفروقات في تراكيز خامات النحاس التي سجلت في وادي الجارية وصلت لنحو 49.78%، وعلى عمق 2.7 متر، أي نحو 3.49%، مقارنة بـ2.33% سجلتها السلطة في دراساتها السابقة ، كما أن نسبة الفروقات التي أظهرتها النتائج الأولية في منطقة وادي المهاش كانت الأعلى، بحسبه حيث وصلت لنحو 63.09%، وعلى عمق 2.0 متر، أي بمعدل تراكيز بلغ 3.8% مقارنة بـ2.33 سجلته دراسات المصادر.

أن الفروقات في منطقة جبل رأس غويب بلغت 21.46%، وعلى عمق 1.7 متر، وبنسبة تراكيز 2.83%، مقارنة بـ2.33% رصدتها دراسات السلطة سابقا.

لكن المفارقة، كانت في نتائج خريبة النحاس، رغم أنها سجلت نسب خامات النحاس 2.33% في دراسات السلطة، إلا أنها جاءت بحسب النتائج الأولية منخفضة بحيث بلغت 1.38%، وعلى عمق 2.5 متر، أي أن الفروقات في النسب وصلت لـ40.77%

في ضوء النتائج الأولية ، من الممكن أن يتم إدراج مملكتنا الحبيبة على خارطة الاستثمارات التعدينية العالمية، مؤمنين بلا شك بأن بيئتنا الخصبة وأماكن محمياتنا الطبيعية هي جزء هام من مسيرة الأردن الحضارية، والتي نحرص كل الحرص على المحافظة عليها، وإننا كشركة الأردنية المتكاملة لتعدين والتنقيب ممثلة برئيسها نتطلع قدماً نحو التعاون والعمل مع الحكومة يداً بيد لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فيما اذا ارتأت حكومتنا الرشيدة السير باستكمال الدراسات والتقييم والجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي.