قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن التعديل الوزاري، الذي جاء بعد عامين من تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة، جاء في وقته ليؤسس انطلاقة جديدة تعكس ما قاده جلالة الملك عبد الله الثاني في مسارات التحديث.
وأضاف الشريدة، لبرنامج صوت المملكة، الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، أن الحكومة وصفت بصاحبة المهمات والتي تعاملت مع تبعات الجائحة كافة سواء بالقطاعات الصحية والاقتصادية.
ولفت إلى ظهور تحديات جديدة على خلفية الحرب الأوكرانية وما تبعها من تضخم في الأسواق الرئيسية وأزمة الطاقة.
وعن التعافي الاقتصادي، بين الشريدة أن الحكومة لا تدعي الوصول إلى تلك المرحلة، حيث لا زال الاقتصاد يعاني من تداعيات الجائحة وتداعيات أخرى جاءت بسبب الأزمات العالمية التي تؤثر علينا لكن يعتقد أن الاقتصاد ما زال متمسكا.
وأكد أن المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة يعد إنجازا بحد ذاته، مشيدا بأرقام النمو الذي حققه الاقتصاد الأردني.
ونوه إلى أن أهم ما يميز الحكومة الحالية عملها بروح الفريق الواحد مع الإشارة إلى أن الرئيس الخصاونة أكد على ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي، لافتا إلى أن التعديل جاء ليتناغم مع محاور خطة التحديث.
وأوضح، أن خطة تحديث القطاع العام عبارة عن اجتهاد لجنة ترأسها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلي عن القطاع الخاص، “وأكدنا أن هذا الاجتهاد. قابل للنقد البناء”.
ولفت إلى أن الوزراء الذين تسلموا حقيبتين في التعديل الحكومي، سيقومون بدراسة أفكار التحديث القطاع العام، معتقدا بوجود وزير دولة لتحديث القطاع العام تعكس جدية الحكومة في المضي قدما في خطة التحديث.
