رعى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، مائدة مستديرة حول استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي: الدروس المستفادة والممارسات الفضلى خلال السنة الأولى من التنفيذ.
وقال الشريدة، خلال الفعالية التي دعت لها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، “إن تمكين المرأة يتصدر أجندة عمل الحكومة”، مؤكداً التزام الحكومة بهذه الأجندة، التي تطمح لمضاعفة مشاركة المرأة اقتصادياً من 14 بالمئة إلى 28 بالمئة، بحلول عام 2033.
من جهتها، أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، عن العمل على تطوير مؤشر وطني لرصد ومتابعة مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأشارت بني مصطفى إلى المكاسب التشريعية التي تتوالى لدعم المرأة، والتعديلات الأخيرة على قوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات ونظام دور الحضانة، مضيفة إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعمل الآن على تعديل نظام العمل المرن بالتعاون مع وزارة العمل.
كما استعرضت أبرز الإنجازات فيما يخص دور الحضانة التي تساعد على زيادة مشاركة النساء الاقتصادية، حيث تبلغ أعداد الحضانات 1130 حضانة ووفرت 4520 فرصة عمل.
