قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل يوسف الشمالي، إن إدارة شؤون المنافسة يقع على عاتق هيئات منفصلة في معظم قوانين الدول المجاورة والعالم.
وأكد الشمالي، خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب لمناقشة معدل قانون المنافسة الاثنين، وجود اتفاق بين الحكومات المتعاقبة والمجالس السابقة للنواب يرمي أن لا يتم السير صوب الهيئات المستقلة لإدارة شؤون المنافسة؛ للتخفيف من المصاريف.
وأضاف، أن الحكومة في مشروع معدل المنافسة قامت بتوسيع نطاق مديرية المنافسة.
ونوه إلى أن المواد التي أقرها مجلس النواب من مشروع قانون معدل المنافسة، يوجد فيها التضارب بين مهام مديرية المنافسة ولجنة شؤون المنافسة، “فعلى سبيل المثال؛ فيما يخص إعداد التعليمات والتشريعات بات يناط بالمديرية واللجنة. صار عنا ازدواجية!. فمن سيقوم بإعداد التعليمات والتشريعات؟”.
وبين، أن الحكومة اقترحت إلغاء المادتين 14 و15 من مشروع القانون؛ تسهيلا لأعمال مديرية المنافسة والإسراع في البت بالمسائل التي تعرض عليها وتوسيع نطاق عملها بشأن القضايا التي تصيب الخلل في السوق الأردني.
من جهته، رد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار عمر النبر بان اللجنة النيابية عمدت على إضافة القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة للجنة شؤون المنافسة؛ حتى تكون الصورة أشمل وذات قرارات أقوى.
وقال النبر، في جلسة النواب التشريعية الأربعاء، “اما مدير مديرية المنافسة يتخذ قرارات في قضايا بمئات الملايين!. برأيي هذا ممكن يشكل ضررًا بالقطاع الخاص”.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.
كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن.
ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
