قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الثلاثاء، إن الوزارة تتدخل بقوة القانون لضبط أسعار أي سلعة أساسية في حال المغالاة، مشيرا إلى تحديد سقوف سعرية لبعض السلع في وقت سابق، ومنها أخيرا الدجاج.
وأكد الشمالي توافر مخزون استراتيجي آمن جدا من جميع السلع التموينية، إذ يتم الاستيراد من مناشئ مختلفة لمختلف السلع الغذائية، فضلا عن المتابعة المستمرة مع القطاعين الصناعي والتجاري؛ للمحافظة على المخزون لا سيما القمح والشعير الذي يتوافر منهما مخزون يكفي لمدة 13 شهرا.
وأضاف الشمالي أن أسعار السلع الغذائية محليا دخلت مرحلة التعافي بشكل عام من آثار وتداعيات الظروف الضاغطة التي عانى منها الاقتصاد الوطني؛ مثل جائحة كورونا والظروف الجيوسياسية العالمية.
وقال الشمالي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي والمحافظة على مخزون السلع واستقرار عمل سلاسل التوريد، لافتا إلى أن الاعتبارات التي أسهمت في انخفاض واستقرار الأسعار منذ عدة أشهر، تمثلت بتراجع أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، فضلا عن عودة عجلة الإنتاج وتوافر السلع، وأهمها الغذائية والأساسية.
وأوضح أن الوزارة تجري دراسة مستمرة لواقع الأسعار تشمل 155 صنفا غذائيا، وهي مستقرة، وبعضها شهدت انخفاضات واضحة، مؤكدا أن الأسعار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي هي أقل بكثير، وبنسبة لا تقل عن 10%.
وحول ما تتضمنه الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي أعلنتها الوزارة الشهر الماضي، في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، بين الشمالي أن الاستراتيجية تهدف إلى تهيئة مناخ أعمال داعم للسلع الصناعية والزراعية والخدمات الأردنية بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار والنمو المتوازن لمختلف المؤشرات الاقتصادية.
وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور، تتمثل بمعرفة الفرص الإنتاجية في القطاع الصناعي الأردني والتحديات التي تواجهه، وتحديد الأسواق الجديدة التي يمكن النفاذ إليها، وخطة العمل الاسترشادية لتحقيق أهداف تلك الاستراتيجية.
وبين أن الاستراتيجية تهدف كذلك إلى الاستفادة من المؤشرات الصاعدة للاقتصاد الأردني وقدرته على تحقيق تنافسية أعلى بين صادرات الدول الأخرى في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال العمل على زيادة الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها وتنويعها واستدامتها، وخفض العجز في الميزان التجاري، ولاسيما في ضوء تقديرات بوجود فرص غير مستغلة للصادرات الأردنية تتجاوز 4.4 مليار دولار، وتحديداً في قطاعات الأسمدة والملابس ومستحضرات الصيدلة والحيوانات الحية والحلي والمجوهرات.
وأشار إلى نتائج دراسة أعدها مركز التجارة الدولية تفيد بأن الأردن في حال استغل هذه الفرص من الممكن أن تصل صادراته إلى نحو 10.5 مليار دولار ، وفقاً لخريطة إمكانيات التصدير.
كما تعبر الاستراتيجية عن تطلعات القطاعين العام والخاص، ولاسيما أنها جاءت بجهد تشاركي موجه لتحقيق الرؤية المشتركة، والمتمثلة في رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها بما يحقق التنمية الاقتصادية للأردن من خلال تنفيذ خارطة الطريق لنمو الصادرات بما لا يقل عن 5%.
وقال، إن الوزارة ستراقب مخرجات التطبيق العملي لها على أرض الواقع، وتعزيز جوانب القوة فيها، وما قد يحتاج إلى مراجعة وتقويم، في إطار حرص الوزارة على اتّباع منهجيات تتبنى الرصد والتقييم وصولاً إلى أقصى درجات الفاعلية، لافتا إلى أن إعدادها جرى بنهج تشاركي مع جميع الأطراف المعنية، وباستخدام أحدث البيانات الكمية والنوعية واستشراف الفرص والأسواق الواعدة للمنتجات الأردنية، كما تم تسليط الضوء على المعيقات والتحديات التي تعترض استغلال هذه الفرص وتقديم حلول عملية محددة لها.
كما تم اختيار مجموعة من الأسواق في دول الجوار ودول الخليج العربي وأميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا ودول شمال آسيا بهدف التوجه لها بالمنتجات الأردنية لوجود عوامل جاذبة فيها.
وحول صندوق دعم الصناعة، أوضح الشمالي أن إنشاء الصندوق جاء تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) لتخفيف عبء كلف الإنتاج عن الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وزيادة الصادرات.
وأشار إلى توفير المخصصات المالية للصندوق من خلال تخصيص 30 مليون دينار سنوياً في الموازنة العامة، وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات (2023 – 2025) بما يمكن استفادة 680 شركة من الصندوق وبرامجه، متوقعا توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل، منها 700 للإناث.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة للسنوات العشر المقبلة ” 2023-2033″ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، جاءت في إطار عمليات التطوير والتحديث، التي تشمل المسارات السياسة والاقتصادية والإدارية.
وبين أنه وفق البرنامج التنفيذي للرؤية للسنوات الثلاث المقبلة، سيتم إنشاء وتطوير مركز للمعارض وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للصادرات للعامين المقبلين، وإعداد السياسة الصناعية للتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة عن طريق إيجاد بيئة ممكنة ومحفزة لقطاع المنسوجات وقطاع الألبسة وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الدوائية وإنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والآليات الثقيلة.
كما تضمّن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية بشكل عام 183 مبادرة تم اختيارها من بين نحو 380 مبادرة سيتمّ تنفيذها من خلال 418 أولويّة، بكلفة إجماليّة تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025، منها 670 مليون دينار خلال 2023.
ولفت الشمالي إلى أنه ضمن محرك الصِناعات عالية القيمة الذي يهدف إلى تهيئة الأردن ليكون مركزًا إقليمياً لصناعة منتجات متميّزة ذات قيمة عالية، تضمّن البرنامج التَّنفيذي 64 مبادرة و116 أولويّة بكُلفة إجمالية تصل إلى 315 مليون دينار ، منها 91 مليون دينار خلال 2023 ، ومن أبرز الأولويات في مجال الصناعة ضمن هذا المحرك صندوق دعم الصناعة والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتّصدير، وفي قطاع التجارة اشتملت الرؤية على إنشاء قاعدة بيانات سعرية والبدء بالتنفيذ ودعم التِّجارة الإلكترونية، وتعديل وإقرار قانون التّجارة الإلكترونية.
وعن نتائج الشراكة الرباعية، قال الشمالي، إن الشراكة جاءت لتحقيق التكامل في المجالات الصناعية المختلفة وتعزيز أركان سلاسل التوريد والأمن الغذائي وتؤسس لتعاون اقتصادي عربي أشمل، مبينا أنه خلال زمن قياسي حققت الشراكة نجاحات كبيرة تكللت بالإعلان عن حزمة مشروعات اقتصادية استثمارية وتوقيع 12 اتفاقية بقيمة تتجاوز ملياري دولار في الاجتماع الثالث لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” الذي انعقد في عمان أخيرا.
وأشار إلى أن المشروعات من المقدر أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأربعة “الأردن والإمارات ومصر والبحرين” بما لا يقل عن 1.6 مليار دولار، وتوفير نحو 13 ألف فرصة عمل، حيث ستواصل التباحث حول مشروعات محتملة جديدة وتقييم وتمكين المشروعات قيد الدراسة بما فيها جدوى إمكانية إنشاء مصنع للأسمدة بالأردن تقدر تكلفته بنحو 800 مليون دولار، بالإضافة إلى أفكار ومشاريع أخرى تبحث تباعا في 5 قطاعات تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن، والبتروكيماويات.
وحول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق، أوضح الشمالي أن اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرين، التي انعقدت في بغداد، شباط الماضي، توصلت إلى اتفاقات وتفاهمات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، في مجالات الطاقة، التجارة، الاستثمار، المدينة الاقتصادية، النقل، الزراعة، التعليم، الثقافة، الشباب، المياه، السياحة والآثار، العمل والتدريب المهني، والأشغال وغيرها.
كما تم بحث مجالات ومشروعات التعاون الثلاثي الذي يضم الأردن والعراق ومصر ومتابعة تنفيذ مخرجات القمم التي جمعت قادة البلدان الثلاث، وعقد ملتقى أعمال أردني عراقي على هامش اجتماعات اللجنة، بمشاركة أكثر من مئة رجل أعمال أردني وعدد كبير من نظرائهم العراقيين.
وأكد الشمالي أن العمل بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة وصل إلى مراحل متقدمة، حيث طرحت الشركة العراقية الأردنية المملوكة من الحكومتين الأردنية والعراقية دعوة عطاء دولية لاستقطاب مطور للمشروع، وهي متاحة أمام الشركات الأردنية والعراقية والعالمية لتنفيذ المدينة التي تقام على حدود البلدين.
وعن التقدم الذي حدث على صعيد التعاون الثنائي بين الأردن والجزائر، الذي جاء ثمرة لجهود جلالة الملك، ونتاجا للزيارة الملكية إلى الجزائر في كانون الأول من العام الماضي، قال الشمالي، إنه ترأس الوفد الوزاري إلى الجزائر الشهر الماضي، الذي ضم وزراء السياحة والطاقة والزراعة والصحة والاستثمار، وتمخض اللقاء مع الوزير الأول الجزائري والوزراء عن نتائج عملية تمثلت بتوقيع خارطة طريق للفترة 2023-2025 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والأردن في المجالات التجارية والاستثمارية وغيرها، واستكشاف مجالات أخرى ذات أولوية لقطاعات الصناعة، الطاقة والمناجم، الزراعة، النقل، السياحة، الصحة، العمل والضمان الاجتماعي والثقافة.
كما تمت دراسة سبل وإمكانيات تجسيد مشاريع الشراكة في مجالات الصناعات التحويلية، المناولة الصناعية، مواد البناء، الصناعات الكيميائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والتحضير لأعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية المقرر عقدها في عمان في حزيران المقبل، وكذلك تنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في الأردن خلال العام الحالي.
وعلى صعيد التعاون الصحي، أكد الشمالي تحديد 6 مستشفيات أردنية لاستقبال المرضى الجزائريين، ووجود ترتيبات في مراحلها النهائية بين المستشفيات والجهات المعنية في الجزائر، إضافة إلى تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين، اعتبارا من التاسع من آذار الماضي، بواقع رحلتين للملكية الأردنية تبعتها الخطوط الجزائرية في الخامس عشر من الشهر ذاته.
وحول تعزيز الصادرات الوطنية، قال الشمالي، إن الصادرات الوطنية تعافت من جائحة كورونا وتداعياتها، وحققت ارتفاعا قياسيا خلال العام الماضي، وتجاوزت نسبة النمو التي حققتها خلال العام 2019 أي قبل كورونا، حيث زادت من 6.8% إلى 33.8% العام الماضي 2022، لتبلغ 8.08 مليار دينار.
كما واصلت ارتفاعها خلال شهر كانون الثاني الماضي، وفقا لآخر بيانات صادرة حول التجارة الخارجية، فيما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 1% فقط عام 2020؛ بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل لتعزيز المكاسب التي حققتها الصادرات الوطنية وتحفيز القطاعات التصديرية للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن المستوردات بلغت 19.37 مليار دينار بارتفاع 26.7%.
وقال الشمالي، إن معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي، 2022 بلغ 22.9%، بانخفاض مقداره 0.4 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022، مؤكدا أن الحكومة تعمل ضمن عدة محاور للحد من البطالة، من خلال برنامج التشغيل الوطني الذي أطلق في شهر نيسان 2022 وبدأ باستقبال الباحثين عن العمل في شهر تموز الماضي.
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل حتى الآن نحو 20442 شخصا وقعوا عقودا، والتحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص البالغ عددها 949 منشأة.
كما بلغ عدد المستفيدات من الإناث 9890، منهن نحو 1583 من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.
وبين الشمالي أن الهدف من برنامج التشغيل الوطني توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات على مدى عامين، في القطاع الخاص، لافتا إلى أن إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين في البرنامج 54026 باحثا، فيما عدد الشواغر المتاحة في سوق العمل من خلال البرنامج 57086 شاغرا.
وأوضح أن التشغيل يتم من أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، ويتم تقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات) وبما يساوي 150 دينارا.
وبلغ عدد المشتغلين من خلال مديريات وأقسام التشغيل والمنصة الوطنية للتشغيل (سجل) غير المشتغلين على برنامج التشغيل الوطني نحو 18 ألف شخص العام الماضي.
وعن تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، أوضح الشمالي أن عدد البرامج المعتمدة 257 في قطاعات متعددة منها التجميل، المهن الإدارية، الحاسوب، والسلامة والصحة المهنية، فيما بلغ عدد المراكز التدريبية المرخصة 174، مزودة بالعديد من الغايات التدريبية تتضمن 9 جامعات رسمية وأهلية.
كما تقوم الهيئة من خلال صندوق دعم أنشطة التدريب بتوفير التمويل اللازم لمشاريع التدريب والتشغيل متضمنة الفروع الإنتاجية وبالتشارك مع وزارة العمل والديوان الملكي، حيث بلغ عدد الفروع الإنتاجية التي تم تمويلها 33 فرعا إنتاجيا.
