مصدر حكومي أجاب أن “قرار المنظمة لم يصدر بعد.. وفور إعلانه سيناقش الموضوع على مستوى مجلس الوزراء”.
في حين، قال رئيس لجنة الحريات النيابية بسام الفايز إن اللجنة ستقوم بتخصيص اجتماعا لبحث الملف مع الفريق الحكومي المعني.
وأضاف الفايز أن إلغاء قانون الدفاع يرتبط بأمور كثيرة؛ وأهمها أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين، مستبعدا إلغاء أوامر الدفاع في الوقت الراهن.
وبين، “أوامر الدفاع مرتبطة بقضايا كثيرة منها المالية (..)، وعلى اثر كورونا صار فيه ترتيبات كثيرة، واعتقد أن أمر الدفاع المتعلق بعدم المدين سيمدد”.
وكانت الحكومة قد قالت إن منظمة الصحة العالمية إذا أعلنت انتهاء جائحة كورونا لا يكون هناك مبرر لتطبيق قانون الدفاع.
وأضافت، أن قانون الدفاع فُعِل لمواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، ومنظمة الصحة العالمية هي من أعلنت أنها جائحة وهي من تعلن انتهاء الجائحة.
أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة على أنه ستتم…
نعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله عبد ربه المعايطة، وجـميـع منتسبي مديـريـة الأمـــن العــام،…
عُثر على شخصين متوفيين في منطقة صحراوية نائية ضمن اختصاص البادية الجنوبية بعد بلاغ ورد…
نشرت قناة cnbc عربية تقريرا بعنوان "وثائق مسربة تضع شركة تبغ عملاقة في ورطة ..…
فاز تلفزيون المملكة ومؤسسة الإذاعة الأردنية بالجائزة الأولى في مسابقات الدورة الـ 24 للمهرجان العربي…
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان…