الصناعة والتجارة توقع 15 اتفاقية دعم لمنشآت صناعية

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، اتفاقيات مع 15 منشأة صناعية، للاستفادة من برنامج الدعم الموجه لإجراء دراسات متكاملة تحت عنوان “تنفيذ إجراءات متكاملة لكفاءة الموارد والإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية”.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، خلال رعايته توقيع الاتفاقيات، بحضور الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية المهندس رأفت عاصم، ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن البرنامج يعد الأول من نوعه، ويأتي استمراراً لدعم الحكومة للصناعة الوطنية والحرص على تطويرها وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويحد من البطالة، تنفيذا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج الموجهة لدعم القطاع الصناعي انطلاقا من أهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، وكان آخرها توقيع اتفاقيات الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم وتحديث الصناعة بقيمة 45 مليون دينار.

وتقدم 57 منشأة صناعية موزعة من مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات والأحجام، للحصول على فرصة دعم لتنفيذ دراسة متكاملة في مجال كفاءة الموارد والانتاج الأنظف للتوفير وبيان أوجه الهدر في مجالات الطاقة والمياه والموارد في المنشأة.

وتوافقت لجنة الاختيار على دعم 15 منشأة صناعية، وهي 5 منشآت صغيرة، و8 منشآت متوسطة، ومنشأتان كبيرتان، لحصولهم على منحة موجهة لإجراء دراسة متكاملة في مجال كفاءة الموارد والإنتاج الأنظف.

من جهته، قال الجغبير، “إننا نولي الأهمية القصوى للقضايا التي تعنى باستدامة القطاع الصناعي وتطوره لا سيما دعم أفضل الممارسات الصديقة للبيئة وإدارة الموارد والتي تخفف على المنشآت كلف الإنتاج وتسهم بزيادة تنافسيته على المستوى المحلى والعالمي.

وأضاف أن منهجية الاستخدام الأمثل والكفؤ للموارد له الأثر الكبير على مساعدة المنشآت الصناعية على النهوض بمنتجاتها بأفضل جودة ومواصفات ضمن أقل الكلف الممكنة، حيث سيتم مع المنشآت التي وقع عليها الاختيار بناء قصص نجاح من خلال الدراسات التي سيتم إجراؤها، ضمن مراحل عمل المشروع ومن مختلف القطاعات الصناعية الفرعية.

وثمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتجلى في التعاون والتواصل المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبرامج الدعم التي تقدمها لدعم الصناعة الوطنية.

بدوره، أشار عاصم إلى قيام الجمعية العلمية الملكية بتأسيس وحدة الإنتاج الأنظف لتكون المحرك الوطني الأساسي لتطبيق منهجية الإنتاج الأنظف وكفاءة الموارد في القطاع الصناعي.

وقال إن تطبيق هذه المنهجية على المنشأة الصناعية أثبت نجاحاً ووفورات كبيرة في المياه والطاقة والمواد الخام المستهلكة.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجمعية العلمية الملكية، ستقوم الأخيرة بتنفيذ دراسات التقييم الفنية وإيجاد فرص لتوفير الموارد في المنشآت الصناعية المستهدفة.