الضمان: إرجاء تطبيق ملف التأمين الصحي

بات من المؤكد ان ملف التأمين الصحي الذي كان من المفترض ان تطبقه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اغلق الى اشعار اخر لتشكليه عبئا ماليا على المؤسسة.

وقال المدير العام لمؤسسة الضمان الدكتور محمد الطراونة وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، إنه “تم ايقاف مشروع التأمين الصحي لما له من عبء على المؤسسة”.

ولم يفصح الطراونة عن وقت اعادة فتح ملف التأمين واكتفى بتقديم بديل عاجل «مقترح»، يطبق لحين الخروج بتأمين صحي يرضي اطراف المعادلة العمالية.

واقترح ان «يتم تأمين الشريحة المستهدفة في مستشفيات الصحة بحسم من الراتب لا تتجاوز 3% وبسقف 30 دينارا، كما يطبق على العاملين بمنشآت لا تقدم خدمة التأمين ومتقاعدي الضمان ويكون داخل وخارج المستشفيات».

وأشار الى ان «تطبيق التأمين بحاجة الى مراجعة، حيث أن التأمين الصحي بصورته المقترحة يشوبه الكثير من الثغرات، منها ان العلاج داخل المستشفى فقط وهذا لم يكن مقبولا لدى المؤمن عليهم».

وقال: «التأمين الصحي عادة يبدأ في الرعاية الصحية الأولية، التي تبدأ من خارج المستشفى أي تبدأ من عند الطبيب العام في المركز الصحي ثم تحويله إلى الطبيب الخاص ومن ثم وبعد إجراء التحاليل وصور الأشعة ومن ثم في حال الحاجة قد تتطلب حالة المشترك الدخول إلى المستشفى».

وأضاف: «مقترح التأمين فيه أخطاء استراتيجية ويعتمد على اقتطاع 6% من أجور المشتركين في الضمان، أي تقتطع من أجر العامل دون مشاركة صاحب العمل والحكومة وهذه الآلية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من الصعب على المواطن تحملها لوحده، وهذا مرفوض لأن فيها نوع من عدم العدالة خصوصا لذوي الدخل المحدود».

وتابع: «الأصل في التأمين الصحي أن يقوم على 3 أركان العامل وصاحب العمل والحكومة، بمعنى إذا التقت مصلحة الأطراف الثلاثة بتوفير تأمين صحي وتمويل فاتورة هذا التأمين سينجح، لكن تحميل فاتورة هذا التأمين لطرف دون بقية الأطراف فيه نوع من المخاطرة».

وقال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة انس القضاة لـ $ ان «التأمين الصحي لن يطبق هذا العام لحاجة لدراسة مستفيضة لم تنته المؤسسة منها بعد».

وأضاف: «المؤسسة تبحث عن بدائل، غير التي كانت مطروحة لما تشكله من عبء مالي على المؤمن عليه كونها سترفع نسبة اشتراكاته الشهريه لـ24,75 % بدلا من 21,75 يتحمل المؤمن عليه لوحده نسبة الزيادة في الاشتراك وهي 3% للمشتركين الذين لا يملكون تامين صحي».

وبحسب القضاة، فإن المقترح السابق لم يعف المشتركين الذين لديهم تأمين صحي في مؤسساتهم من زيادة نسبة الاشتراك حيث سيصبح الاشتراك الشهري للضمان 22,75% بدلا من 21,75 وذلك ان نسبة 1% المخصصة لمعالجة مرض السرطان ستعمم على كافة المشتركين الفعالين بغض النظر من وجود تأمين صحي لديه ام لا.

ولفت ان هذا سيشكل عبئاً على المؤمن عليه الامر الذي دفع المؤسسة الى عدم اقرار في قانون الضمان الحالي واسقاطه مع بعض التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة.

وقال ان الدراسات تشير الى ضرورة ادخال اطراف اخرى لمعادلة التأمين الصحي لتخفيف العبء المالي على المؤمن عليه.

وايد الامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة اسقاط التأمين الصحي من التعديلات الاخيرة التي اجريت على قانون الضمان الا انه غير متفائل في تطبيق التأمين الصحي على المدى المنظور.

واكد على مقترح التأمين الصحي والذي سيرفع من نسبة الاشتراك على المؤمن سيكون سببا رئيسيا لاتساع قطاع العمالة غير المنظمة، لأن ارتفاع كلفة استخدام العمالة، يدفع المؤسسات إلى الاكتفاء بالحد الأدنى من العمالة، ويساهم ذلك في زيادة معدلات البطالة أيضا.

وأضاف ان رفع قيمة الاقتطاعات سيدفع صغار أصحاب العمل إلى التهرب من الشمول والعمل ضمن الاقتصاد غير المنظم، وبالتالي التهرب من الالتزامات الأخرى كالضرائب والرسوم، وبالنسبة للعامل سيؤدي ارتفاع الاقتطاعات إلى انخفاض قدرته الشرائية ما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وتراجع النمو الاقتصادي.

الا ان ابو نجمة لم يهمل اهمية تفعيل التأمين الصحي وقال انه ضروري لتوفير الحماية للعاملين، وفي نفس الوقت سيزيد في إقبال الأردنيين على فرص العمل في القطاع الخاص وسيساهم في زيادة معدل المشاركة الإقتصادية للذكور والإناث.

واسترجع ايو نجمة بالقول غير أن تفعيله حسب المقترح الاخير سيزيد في نسبة الإقتطاع من العاملين وأصحاب العمل والتي تعتبر مرتفعة أصلا وتعيق عملية زيادة نسبة الشمول، وهو أمر لا يصب في مصلحة أي من الطرفين ولا في مصلحة سوق العمل.

من جانبه اكد خبير التأمينات موسى الصبيحي على انه للوصول إلى نظام تأمين صحي اجتماعي ناجح من خلال مؤسسة الضمان بتطلب توافر عدد من الأسس والضمانات اهمها أن تكون الحكومة طرفاً أساسياً استراتيجياً مشاركاً مع مؤسسة الضمان، إذ لا تملك المؤسسة الدخول منفردة في هذا المضمار، لأنها ستكون مغامرة غير محمودة العواقب ومن الصعب أن تنجح وتستمر.

و أن يتم تضمين قانون الضمان الاجتماعي الأركان الأساسية للتأمين الصحي الاجتماعي المطلوب، ومنها نسب الاقتطاع المترتّبة على المؤمّن عليهم والمنتفعين والمنشآت والحكومة.

و أن يتم صياغة الفرضيات الخاصة بالتوقعات المستقبلية لإيرادات التأمين ونفقاته للتأكد من كفاية الإيرادات المتأتية من الاشتراكات وغيرها، بحيث تكون كافية لتغطية نفقات الرعاية الصحية والنفقات الإدارية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك لضمان التوازن الاكتواري لصندوق التأمين الصحي.

و أن يتم مراعاة شمولية التطبيق ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وعائلاتهم، وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وتوافقياً.

و أن تتم إدارة صندوق التأمين الصحي بحصافة واحتراف، وأن يتم فصله فصلاً كاملاً عن بقية التأمينات وصناديقها.

وقال و أن يتم تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين المؤسسة من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة المفاجئة وغيرها.

و أن يتم رصد مخصصات مالية من خزينة الدولة وخزينة «الضمان» لصندوق التأمين الصحي عند التأسيس، إضافة إلى الدعم اللوجستي الدائم.

وكانت الحكومة اقرت تعديلات قانون الضمان والتي ركّزت على المواد الضرورية والملحّة، حيث تم اسقاط كافة التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة.