الضمان الاجتماعي تقرر إطلاق حملة تحفيزية تتضمن تخفيض نسبة فائدة التقسيط على المنشآت المدينة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي أن مجلس إدارتها قرر إطلاق حملة تحفيزية تتضمن تخفيض نسبة فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط مديونيتها.

وأوضحت المؤسسة أن نسبة فوائد التقسيط التي خفضتها المؤسسة تتفاوت بحسب مبادرة تلك المنشآت إلى التقدم للمؤسسة بطلب لتسوية مديونيتها وتقسيطها والتوقيع عليها، خلال المدة الزمنية المحددة والتي بدأت اعتباراً من تاريخ 20/9/2023 وتستمر حتى تاريخ 20/9/2024، حيث ستكون نسبة فائدة التقسيط بالمرحلة الأولى (5%) على المنشآت المدينة التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 20/9/2023 ولغاية 20/12/2023، وسترتفع النسبة بالمرحلة الثانية إلى (6%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/12/2023 ولغاية 20/3/2024، فيما ستكون نسبة الفائدة المعتمدة للتقسيط بالمرحلة الثالثة (7%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/3/2024 ولغاية 20/6/2024 ، وستكون فائدة التقسيط بالمرحلة الرابعة (8%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/6/2024 ولغاية 20/9/2024.

ودعت المؤسسة المنشآت إلى الاستفادة من قرار تخفيض نسبة الفائدة واستكمال إجراءات التقسيط كون هذه النسبة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي (9%) بعد تاريخ 20/9/2024، حيث ستكون موافقات التقسيط من حيث المدة والدفعة الأولى حسب الصلاحيات المقررة للمؤسسة في نظام الشمول وتعديلاته رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.

وأتاحت المؤسسة للمنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع مؤسسة الضمان الاستفادة من قرار التخفيض من خلال طلب إعادة الجدولة.

وأوضحت المؤسسة بأنه في حال عدم تسديد المنشأة أي قسط يتم احتساب فائدة تأخير بنسبة (9%) سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وفي حال التأخر عن تسديد القسط لأكثر من (15) يوماً يتم إعادة احتساب فائدة التقسيط عن القسط ذاته فقط لتصبح بنسبة (9%) سنوياً، وفي حال استحقاق عشرة أقساط من الاتفاقية ولم تسدد أو نصف الأقساط أُيهما أقل يتم إعادة فائدة التقسيط عن كامل عملية التقسيط لتصبح (9%) سنوياً.

وأكدت المؤسسة بأن هذا القرار يهدف للتخفيف على المنشآت المدينة للضمان مراعاةً للأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، والمساهمة بتخفيف الأعباء المالية عليها وتحفيزها على سداد مديونيتها بالسرعة الممكنة.