رؤيا نيوز– قال الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي إنّه ومنذ صدور قانون الضمان الاجتماعي أصبحت الرواتب التقاعدية تخضع لزيادة منتظمة وبشكل سنوي ومرتبطة بنسب التضخم السنوية ومعدل النمو على الأجور مبيناً أن الزيادة تمنح على أساس الأقل بينهما.
وأشار المجالي، مساء الأربعاء، أن مشروع القانون الذي هو الآن في مراحل اقراره الدستورية سيعيد النظر في الزيادة بحيث تكون متوسّط المعدّل بين نسبة التضخم ومعدل النمو على الأجور.
ولفت المجالي، في عام 2019 و2020 رفعت الحد الأدنى للرواتب التقاعدية مرتين، حيث في المرة الأولى رفعت من 50 إلى 100 دينار، وفي المرة الثانية رفعت إلى 100 إلى 160 دينار لرواتب الاعتلال الكلي سواء بالإصابة أو الطبيعية الوفاة الطبيعية و125 ديناراً لباقي الرواتب.
وأوضح المجالي أن بعض المتقاعدين أو المؤمن عليهم حصلوا على زيادات وصلت إلى 75 دينار مقارنة بالرواتب الأساسية التي كانت 50 ديناراً.
وتابع أن كثيرا من المتقاعدين الذي تقاعدوا في بدايات عمر المؤسسة كانت رواتبهم وأجورهم الخاضعة للضمان الاجتماعي أقل من الرواتب التقاعدية التي يحصلون عليها الآن بعد رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
وزاد أن الرواتب مدعومة بشكل غير مباشر، حيث إن الاشتراكات التي قدمها المؤمن عليهم يمكن أن يستردها خلال سنتين من رواتبه التقاعدية.
