“الطاقة والمعادن” تواصل التفتيش والرقابة خلال عطلة العيد

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها لضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية صحة وسلامة المواطنين والمحافظة على البيئة واستدامتها.

وأشاد المهندس السعايدة، بدور الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص في التعاون مع الهيئة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء ممارسة العمل، حاثًا المخالفين على تصويب أوضاعهم وفق أحكام القانون والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة لهم تجنبا لفرض الغرامات وإغلاق الموقع بموجب التشريعات المنظمة لعمل القطاع.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفذها اليوم الأربعاء مع كوادر الهيئة المختصة، شملت المنافذ الحدودية شرق المملكة والمقالع العاملة في لواء الرويشد ومنطقة الأزرق.

وجاءت الجولة استمرارًا لعمليات الرقابة والجولات المنفذة من قبل الهيئة، للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وضمان الالتزام بأحكام القانون والتشريعات النافذة والحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط.

كما تفقد المهندس السعايدة سير الأداء في المنافذ الحدودية ضمن مركز حدود العمري، مشيرًا إلى أن المنافذ الحدودية مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة للتأكد من عدم دخول أو عبور أي مصادر مشعة للأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، والكشف عنها والتصدي لها بما يتناسب مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية للأمن والأمان النووي والإشعاعي.

والتقى خلال الجولة كوادر الهيئة والجهات المعنية في هذه المراكز لتعزيز سبل التعاون بين الهيئة والجهات العاملة في المراكز الحدودية في إطار جهود منع دخول أو خروج أي مواد أو مصادر ملوثة إشعاعيًا بنسب تفوق الحد المسموح به، ومنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها.

وأكد السعايدة، أن مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة وكوادر الهيئة العاملة في المنافذ الحدودية وفي الميدان، ستواصل أعمال الرقابة وتنفيذ الجولات التفتيشية المكثفة وتلقي الشكاوى في الأيام العادية و العطل الرسمية والأعياد على مدار الساعة وبما يضمن استمرار تزويد الخدمة للمواطنين ومتابعة الجاهزية في قطاع الطاقة لمواجهة تبعات الحالة الجوية التي تشهدها المملكة ومعالجة أي أعطال قد تحدث في التيار الكهربائي بالسرعة اللازمة لضمان استدامة تزويد الخدمة في كل مناطق المملكة، وضبط أي تجاوزات أو اعتداءات على الثروات الطبيعية والمال العام والمحافظة على صحة الإنسان والبيئة من مخاطر الملوثات الإشعاعية.