رؤيا نيوز- أكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، أن تراجع الحريات الصحفية في الأردن، حسب التقارير التي تصدرها جهات متخصصة، يدلّ على مدى تراجع الحريات العامة بالمملكة، وأن الملفّ الأمني يطغى على الملف السياسي.
وأضاف العرموطي أن التقارير التي تصدر بالخارج هي فضيحة، وتشير إلى أننا نعيش في ظلّ قبضة أمنية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك اصلاح سياسي.
ودعا العرموطي صانع القرار والمطبخ السياسي لإعادة النظر بالملفات ورفع القبضة الأمنية عن المواطنين.
وقال العرموطي ان التراجع لهذه الدرجات بالمؤشرات الدولية غير مقبول سيما واننا كنا نفاخر الدنيا بمساحة الحرية وحرية الصحافة ويجب ان نشعر بالقلق على وضع الاردن وهو دليل واضح على فشل الادارة.
واختتم العرموطي حديثه بالقول: “ارفعوا ايديكم عن المواطن، سواء بالقضايا السياسية او الاجتماعية، فتغيير القوانين لا يعني أننا وصلنا مرحلة مريحة، واتركوا لنا القرار نظرا لكون الوطن بحاجة الى جميع ابنائه في ظل وجود المشاريع والمخططات التصفوية الخارجية”.
