العسعس: الاردن لم يشترِ أي كميات من القمح عندما ارتفعت أسعاره مؤخراً

قال وزير المالية محمد العسعس، إن الاردن لم يشتر أي كميات وبقيت خارج السوق عندما حدثت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وحدثت صدمة الإمداد بعد الوباء وارتفعت أسعاره مؤخراً.

وأضاف خلال مقابلة أجرها أمس مع مركز مبادرة تمكين الشرق الأوسط الأطلسي، أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا وتداعيتها الاقتصادية، عبر الإجراءات المسبقة قبيل الأزمة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ربيع عام 2020 التي ساعدت الأردن للوصول إلى بر الأمان.

وتابع: “بناء على توجيهات الملك، بدأت الحكومة في بناء احتياطياتها من القمح في وقت كان فيه حظر التجول منتشرًا على نطاق واسع، وتسبب في تراجع الإيرادات، بحيث تم رفع الاحتياطيات من القمح من 12 شهرًا إلى 18 شهرًا من التغطية وذلك عندما كان سعر القمح عند 285 دولار.

أزمة المياه والتغير المناخي

وحول أزمة المياه وقضية التغير المناخي، أكد العسعس أن الأردن بدأ بمواجهة تداعيات الاحتباس الحراري قبل أن تصبح هذه “الكلمة الطنانة” على حد وصفه في عواصم العالم.

وأضاف أن الأردن هو واحد من أكثر البلدان الفقيرة بالمياه وبالموارد في العالم على أساس نصيب الفرد وعلى أساس مطلق ويسود حالة من القلق بشأن استنزاف موارد المياه الجوفية بالأردن المتزامنة مع تراجع كميات هطول الأمطار الناتج عن التغيرات في المناخ ناهيك عن أن أزمة اللاجئين أدت ببساطة إلى زيادة الطلب بشكل مطلق.

وحول الحلول للمشاكل المائية، ذكر العسعس مشروع الناقل الوطني، قائلا: “الأردن بدأ بالتخطيط لمشروع ضخم يهدف لنقل 300 متر مكعب مياه من العقبة من خلال الاستفادة من توليد الطاقة الصديقة للمناخ”.

التحديات

وزير المالية في حديثه أشار إلى أن الأردن أنشأ استقرارًا كليًا، إلا أن العديد من التحديات لا تزال تواجهه، قائلا “إن التحدي الذي يواجهنا هو الانتقال من وضع البقاء على قيد الحياة إلى الازدهار، ومن أجل تحقيق هدفنا الأكبر هو خفض بطالة الشباب في الأردن وتعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة من أجل حدوث ذلك”.

وأضاف، “نحتاج إلى أن ينظر العالم إلى الأردن الذي يستضيف اللاجئين السوريين كدولة غير قادرة على تقديم ذلك بمفرده بحجم أزمة اللاجئين”.

ومن التحديات التي طرحها وزير المالية خلال المقابلة، هي حاجة الأردن للوصول إلى تمويل بشروط ميسرة خاصة في ظل الارتفاع الحاصل في أسعار الفائدة، وذلك للحصول على الحيز المالي من أجل الاستثمار في موارده الطبيعية وللاستثمار في النظام التعليمي والرعاية الصحية للحفاظ على القدرة التنافسية.