“العفو الدولية” تعتبر تهجير الاحتلال سكان غزة بأنه “يرقى لجريمة حرب”

قالت منظمة “العفو الدولية” (غير حكومية مقرها لندن) إن تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تأمر سكان شمال قطاع غزة بـ “نزوح قسري” قد ترقى إلى “مستوى جرائم حرب”.

ولفتت المنظمة، في بيان رصدته “قدس برس” اليوم الخميس، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ألقى في 21 أكتوبر الجاري منشورات على شمال غزة تأمر السكان بإخلاء المنطقة فورا بدعوى أن حياتهم في خطر”.

وهدد الجيش بأن “كل من اختار أن لا يخلي من شر غزة إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي”.

ونقل البيان عن كبيرة مستشاري برنامج الاستجد للأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفه قولها إن “إعلان مدينة أو منطقة بأكملها عسكريا يتعارض تماما مع القانون الدولي الإنسائي الذي ينص على أنه يجب على من ينفذون الهجمات التمييز بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية”.

وأكدت أن “انتهاك مبدأ التمييز من خلال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو من خلال تنفيذ هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين، يعد جريمة حرب”.

وشددت بوفيرا على أنه “لا يمكن اعتبار الرسائل الواردة في هذه المنشورات تحذيرا فعالا للمدنيين؛ بل تقدم بدلا من ذلك دليلا إضافيا على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين في شمال غزة قسرا”.

وجددت “العفو الدولية” دعوتها إلى “إلغاء أوامر الإخلاء القسري فورا”، وكذلك “إلغاء جميع الشروط المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والسماح بدخول المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان المدنيين”.

ومنذ بدء الحرب قبل نحو 20 يوما، يقطع الاحتلال سكان غزة إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرام وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وانهيار المنظوم الصحية في القطاع المحاصر.

ولليوم الـ20 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وخلفت 6546 شهيدا فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وإصابة 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.