العقبة بحاجة لانطلاقة جديدة.. الامتداد الجغرافي نحو القويرة تعزيزا للاستثمار .. فرص ممكنة

“ننثر الرمال ذهبا” هذه المقولة التي رافقت تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة ، وفق رؤية ملكية ، والتطلع لتحويلها لمنطقة جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية بالدرجة الاولى والاقتصادية والصناعية وكذلك تعزيز اداء ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد للاردن.

لا ننكر ان الخطط والمشاريع التي اقيمت في العقبة حققت الكثير من الاهداف المرجوة ، وزادت القيمة الاقتصادية للعقبة بشكل لافت ، واقيمت العديد من المشروعات الصناعية والوجستية والسياحية واضحت العقبة مركز جذب سياحي من خلال تضاعف المنشآت والمنتجعات السياحية التي اسهمت في زيادة قدرة المدينة على استقبال اعداد اكبر من السياحة الوافدة والمحلية.

ورافق ذلك تطوير ميناء العقبة بإنشاء عدة موانئ متخصصة جديدة في المنطقة الجنوبية من المدينة ، مما ضاعف قيمتها الاقتصادية ايضا.

الا ان كل ما سبق كان له اثرا اقتصاديا كما هو ايجابي ولكن في جانب اخر اثر على جاذبيتها الاستثمارية ، وذلك بسبب استغلال اغلب المساحات في بناء الفنادق والمنتجعات والمصانع وبالتأكيد زادت مساحات البناء المخصصة لاستيعاب العدد المتزايد من السكان سواء من ابناء العقبة او لاستيعاب العاملين في المنشآت الصناعية والتجارية والفندقية.

حيث باتت العقبة متخمة ، واسهم ذلك في زيادة اسعار الاراضي فيها للمستوى الذي جعل العديد من المستثمرين يترددون في القدوم إليها ، وبدء استثمارات جديدة وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع مع الكلف المقدرة لاقامة وتشييد الاستثمارات الجديدة.

وهو ما يحتم في البدء فورا بتنظيم الاراضي التي ضمت لمنطقة العقبة في القويرة لجعلها قادرة على جذب المستثمرين خاصة في اقامة المراكز اللوجستية الضرورية لتدعيم ميناء العقبة ، ورفد القطاع الصناعي والتجاري الاردني والاقليمي من خلال زيادة قدرة ميناء العقبة على خدمة عمليات الاستيراد والتصدير للاردن والعراق والدول المجاورة، وغيرها من الصناعات والمشاريع الزراعية وتأهيلها بالبنى التحتية بحيث تتوفر اراضي باسعار مناسبة تشجع على الاستثمار فيها.

وهو الامر الذي سيحقق عدة اهداف في سياق انعاش العقبة من جديد وضخ مشاريع جديدة فيها واعادة التوازن لاسعار الاراضي فيها ، لينعكس بالتالي على بيئة الاستثمار واسعا، وفتح الباب لتوفير فرص عمل اضافية للشباب الاردني.

لا يجب التأخر في وضع هذا الهدف موضع التطبيق وبالسرعة الممكنة وقبل فوات الاوان ، لا سيما وان التنافس الاقليمي على اشده لجذب الاستثمارات وتوفير الحوافز للمستثمرين.

ولا يجب ان يعتقد احد في العقبة ان ارتفاع القيمة السوقية لاراضي العقبة شيء ايجابي بالمطلق ، والنظر للموضوع من وجهة نظر ضيقة ، وان لا يكون دور سلطة منطقة العقبة كسمسار اراضي ، تضعه في خانة النجاحات المتحققة سواء بتحصيل اعلى قيمة للاراضي المتاحة للاسثتمار او بالرسوم المحصلة جراء عمليات بيع الاراضي ، لان الواقع يتحدث بعكس ذلك وبات ارتفاع الاسعار اراضي حجر عثرة امام تقدم العقبة اقتصاديا.