“العمل النيابية”: قرار استدعاء سفيرنا من تل أبيب أعاد لنا الأمل

ثمن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، المحامي رمزي العجارمة، الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ومساعيه على المستويين الإقليمي والدولي، لمنع إسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية، ودفع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية.

وأوضح أن قرار وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان، احتجاجًا على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، يُعتبر خطوة مشرفة أعادت لنا الأمل كأردنيين خاصة، وكعرب عامة، بعد ما اتحد العالم ضد غزة، معربًا عن تضامنه مع الأشقاء في غزة ضد عدوان الاحتلال الغاشم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأحد، تم فيه بحث آلية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.

وقال العجارمة، في مستهل الاجتماع، إن اللجنة سيكون عملها في المرحلة المقبلة تراكمي ومبني على ما تم إنجازه من اللجان السابقة التي بذلت جهود مضنية للنهوض بعمل اللجنة وتعزيز دورها، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود للعمل بجدية وكفاءة لتحقيق أهداف اللجنة وخدمة المصلحة العامة.

واستعرض العجارمة المهام المنوطة بـ”العمل النيابية”، كدراسة القوانين والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل وما في حكمها.

وأشار إلى أن عمل اللجنة يستند إلى محورين تشريعي ورقابي، ففي المحور التشريعي، بين العجارمة أن من أبرز القوانين المعروضة أمام “العمل النيابية” مشروع القانون المعدل لقانون العمل المهني لسنة 2022.

وفي المحور الرقابي، أكد العجارمة أن اللجنة ستعقد اجتماعات لبحث أي موضوع يدخل في إطار اختصاص اللجنة ودعوة المعنين وأصحاب الاختصاص لمناقشة هذا الموضوع.

كما ستقوم اللجنة بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع العمل وشؤون العمال في القطاعات المختلفة والمنشآت والمصانع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والدوائر التابعة لها، بالإضافة الى بحث موضوع العمالة غير المنظمة (الوافدة) وموضوع بيئة العمل المناسبة للعمال والتحديات التي تواجه العمال وسوق العمل.

وستقوم اللجنة أيضا بدراسة خطط إعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية وبحث موضوع السلامة المهنية والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والسبل التي اتبعتها وزارة التنمية الاجتماعية لدمجهم في المجتمع ومتابعة حصولهم على حقوقهم في التوظيف والدعم والرعاية.