“العمل” تمدد فترة تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة حتى نهاية ايلول القادم – وثيقه

رؤيا نيوز – قرر وزير العمل نضال البطاينة تمديد فترة تجديد تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين لدى نفس صاحب العمل ضمن المهن المسموحة “من غير المهن المغلقة ومهن المهارات المتخصصة” دون التقيد بالنسب المحددة وذلك حتى تاريخ 2020/9/30
ولا يشمل قرار التمديد العمال غير الاردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية او ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بإستثناء العمال غير الاردنيين من الفئات التالية :
1- ازواج او زوجات الاردنيين .
2- ابناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات سارية المفعول.
3- حملة جوازات السفر الاردنية المؤقتة سارية المفعول.

وقضى القرار بأن يتم تجديد تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية.

وبحسب البطاينة فإن هذا القرار سيكون للمرة الاخيرة ، على ان يلتزم اصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الاردنية بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة والتي تهدف الى احلال العمالة الاردنية مكان الوافدة خلال عام 2020 ، بالتنسيق مع وزارة العمل واستشارتها بهذا الخصوص وذلك ضمن اي من برامج التدريب المنتهي بالتشغيل التي يتم تنفيذها سواء كان ذلك من خلال برنامج “خدمة وطن” او البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني او الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب .

ووجه البطاينة مديريات العمل للطلب من اصحاب العمل تنفيذ برامج التدريب لضمان احلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة غير الاردنية ومساعدتها على تنفيذ ذلك وتوجييها وارشادها بهذا الخصوص.

واشار الوزير في قراره الى ان استفادة المنشآت من هذا القرار حتى نهاية ايلول وبشكل نهائي على ان تتقيد المنشآت والقطاعات الاقتصادية بالنسب المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص بعد هذا التاريخ.

وقال البطاينة ان اتخاذ هذا القرار جاء لتمكين المنشآت المختلفة من احلال العمالة الاردنية مكان العمالة غير الاردنية ، ولتمكين تلك المنشآت من تنفيذ برامجها التدريبية لتنفيذ هذا الاحلال دون ان يوثر ذلك على سير عملها وتعطيل مصالحها وسندا لاحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم عمل العمال غير الاردنيين.

وبحسب رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير يأتي هذا القرار في ضوء المتابعة الحثيثة التي تقوم بها غرفة الصناعة لتوفير الظروف المناسبة لاستمرارية عجلة الصناعة الاردنية.