رؤيا نيوز – أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ، كمال العواملة، أن التعليمات الجديدة لدفع رسوم
العمل الاستشاري التي أقرتها نقابة المهندسين ستعمل على زيادة تكاليف الشقق السكنية.
وأوضح أن التعليمات الجديدة من شأنها رفع الكلف التي يدفعها المواطن للحصول على مسكن مناسب في ظل تراجع معدل الدخل السنوي، وتراجع الاستثمار محلياً وعالمياً.
وطرحت نقابة المهندسين آلية جديدة لدفع رسوم العمل الاستشاري، وبدأت العمل بها منذ بداية شهر تموز الماضي تركز على الجانب المادي وتفتقر للجانب الفني في ظل تراجع الاستثمار محليا وعالميا مما يزيد من تكاليف الشقق السكنية وينعكس مباشرة على ما يدفعه المواطن في ظل تراجع الدخل السنوي.
وبين العواملة أن “الجمعية تتفق مع تطوير المستوى الفني للمنتج الهندسي ومنه المشاريع السكنية، ولكن ليس بوضع خطط ورسم سياسات على الورق لا يقابلها عمل على الواقع العملي، داعيا إلى التركيز على وجود المهندس المقيم بالمشروع براتب حسب سلم الرواتب الهندسية وتمتعه بكافة الحقوق من ضمان اجتماعي وتأمين صحي، مما سيساهم في رفع مستوى جودة الشقق السكنية التي يدفع ثمنها المواطن الذي وثق بالمكتب الهندسي كجهة ممثلة للإشراف على الأعمال حسب متطلبات الكودات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وقال ان العديد من المكاتب الهندسية لا تقوم بالدور المطلوب منها بتعيين المهندس المقيم والاشراف الفعلي على الأعمال الانشائية التي يتضامن المشرف مع المقاول بالمسؤولية العشرية لسلامة المنشأة وفق القانون المدني.
وأوضح أن عقد الإشراف يلزم المكتب الهندسي أو الجهة المتعاقدة أو الداعمة له بتقديم خدمة الإشراف الهندسي حسب العقد الذي يوقع بين المكتب والمالك، مشددا على ضرورة تفعيل شهادة المطابقة بشكل صحيح وبالتعاون مع الجهات الرسمية والمانحة للتراخيص دون فرض رسوم أو تأمينات إضافية تعيق عجلة الاستثمار.
وبين العواملة أن هذا النظام سيؤدي إلى زيادة العبء المالي على أصحاب المشاريع الخاصة والمستثمرين، مما سيؤدي إلى عزوفهم عن ضخ الأموال والاستثمار في قطاع الإنشاءات مما سيؤثر سلبا على عمل قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية وانحسار المنتج السكني بشكل خاص وعلى عجلة الاقتصاد الأردني بشكل عام.–(بترا)
