مُثيراً كان وصف الحكومة لقضية “التحكيم التجاري” في باريس لما يتعلق بمشروع العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية؛ فالوصف بالغبن كان سابقة لهذه الحكومة، حيث لم تتجرأ أي حكومة سابقة في توصيفه؛ *والسؤال المطروح*؛ هل تستطيع هذه الحكومة التوسع في كشف المزيد من القضايا الملحة وتسليط الضوء على (غبن فاحش) طال الحكومة والمواطن في هذا الوطن؟ ألا يعتبر التوسع في الإغداق في منح حوافز واعفاءات ورواتب فلكية لدولة مثل الإردن يُعامل أصحاب الحظوات فيها وكأنهم يعملون في دولة خليجية نفطية؛ أو في دولة صناعية كبرى؟
أين نحن من ذلك؟ وماذا يعمل شبابنا العاطل عن العمل ومن رسموا لأنفسهم طريق الكآبة أمام مرارة المشهد وضنك العيش؛ الذي لا ينبؤ اقتصاديا ولا ماليا ببوادر انفراج في الأمدين القريب وحتى المتوسط..
على الحكومة أن تتدخل في *(إقصاء)* من لا يشعرون بالآخر؛ والرجوع إليهم في *(استرداد)* كافة مكتسباتهم غير المحقة مع ما يترتب عليها من فوائد قانونية، وممن ليس لهم ولاء وانتماء إلا لأمورهم الخاصة بعيدا عن كوكب هذا الوطن، فالخطأ ليس فيهم لوحدهم؛ لا بل في (مجالس الإدارات) المتورطة أيضا معهم؛ والتي تُقونن لِتشرعن لهم أحقيتهم في الحصول على مثل هذه الإمتيازات؛ فكيف يرضون لأنفسهم بمثل هذه الرواتب الخيالية وشركاتهم مهددة بالإغلاق أمام مماطلاتها عبر السنين في الحصول على تمويل لمشروع التوسعة الرابع للمصفاة بحجج واهية، والحصول على استثناءات حكومية من مؤسسة المواصفات والمقاييس لنفث الإنبعاثات ضمن حدود غير مسموح بها في المواصفات والقواعد الفنية الدولية؛ وكل ذلك *(لتجميل واقع المصفاة)* لعل وعسى يأتي مستثمر واعد لتمويل مشروع توسعتها الذي طال أمده أمام مراهنات ومماطلات وإهمال وظيفي من بعض أصحاب الشأن بالمصفاة.
*وكخلاصة* ؛ فعلى الحكومة التدخل وبالسرعة الممكنة في شقين، وعلى (مجلس النواب) أن يبادر أيضا من خلال لجنته الإدارية على سبيل المثال لا الحصر بما يلي:-
*أولا* : إعادة النظر في كافة الإمتيازات الوظيفية لمثل شركة المصفاة وغيرها من الشركات والهيئات والمفوضيات والمؤسسات والدوائر المعنية، واسترداد كافة المبالغ المالية غير المحقة المصروفة لهم مع ما يترتب عليها من فوائد قانونية وبالسرعة الممكنة.
*ثانيا* : وضع (سقف) لسلم الرواتب وكافة الإمتيازات الوظيفية لمثل هذه الشركات والمؤسسات المعنية من خلال نظام يقر لهذه (الغايات والمقاصد)، فالإختناقات التي وصل إليها شبابنا أصبحت (تهدد) الأمن والسلم المجتمعي والإقتصادي؛ ووطننا أغلى وأقدس من أن تكون امتيازات مثل هؤلاء سببا في تأجيج وتهديد السلم المجتمعي في هذا البلد….
*حمى الله الوطن والقائد وحماكم جميعا؛؛*
