أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، أن الوزارة لا تمنع أية جهة من تنفيذ الفعاليات أو الأنشطة الا في الأحيان التي تكون المواقع المختارة لتنظيم الفعاليات غير مناسبة وتؤدي إلى عرقلة حركة المرور أو الاخلال بالأمن والنظام العام أو تفويت الحقوق والمنافع للمواطنين الآخرين وغيرها من الأسباب العامة الأخرى.
جاء ذلك ردًا على سؤال نيابي قدمه النائب عدنان مشوقة، “لماذا يتم منع نشاطات بعض الأحزاب، وتسهيل نشاطات أحزاب أخرى، من خلال الحاكم الإداري والجامعات”.
وفي معرض رده على مشوقة، قال الفراية إن القرارات القضائية القطعية الصادرة عن المحاكم واجبة التنفيذ، حيث أن السلطة التنفيذية تعمل يوميًا على تنفيذ هذه القرارات، على خلفية سؤاله حول عدم قيام الحكومة بتنفيذ قرارات قطعية بخصوص جمعية المركز الإسلامي ونقابة المعلمين.
