الفيدرالي الأميركي يوافق التوقعات ويرفع الفائدة 25 نقطة أساس

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 بالمئة عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

 

وكانت الأسواق تترقب عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، بعد الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك أخيراً، الأمر الذي دعا البعض لمطالبة البنك المركزي الأميركي بتأجيل زيادة الفائدة حتى لا يضيف مزيدا من الضغوط على المصارف.

وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.

وأشار الفيدرالي الأميركي في بيانه اليوم إلى أنه قد يتخذ مزيدا من القرارات بتشديد السياسة النقدية، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا، في إشارة إلى أنه لم ينته بعد من زيادة أسعار الفائدة على الرغم خطر تفاقم أزمة البنوك التي تعصف بالأسواق العالمية.

وتوقع صانعوا السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أن تنتهي أسعار الفائدة في عام 2023 عند حوالي 5.1 بالمئة، دون تغيير عن متوسط تقديراتهم في الجولة الأخيرة من التوقعات في ديسمبر الماضي.

لكنهم رفعوا توقعاتهم للعام المقبل، ليصل متوسط الفائدة في نهاية 2024 عند مستوى 4.3 بالمئة بدلا من 4.1 بالمئة في التوقعات السابقة.

وأضاف المركزي الأميركي أن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة قوي ويتمتع بالاستقرار والمرونة.

لكن الفيدرالي الأميركي حذر في الوقت نفسه من أن “التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. إن مدى هذه التأثيرات غير مؤكد”.

تشير زيادة الفائدة والتوقعات التي أعلنها الفيدرالي الأميركي إلى أنه لا يزال يركز بشدة على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، مما يشير إلى أنه لا يزال يرى أن تضخم الأسعار باعتباره تهديدا أكبر للنمو من اضطرابات البنوك، كما أنها تشير إلى الثقة في أن الاقتصاد والنظام المالي لا يزالان في حالة جيدة بما يكفي لتحمل سلسلة الانهيارات المصرفية.

كذلك، توقع الاحتياطي الفيدرالي أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر، عند 3.6 بالمئة مقابل 3.5 بالمئة، فيما توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.4 بالمئة مقابل 0.5 بالمئة.