عقدت اللجنة القانونية أولى اجتماعاتها في مناقشة القانون المعدل لقانون ضمان الحصول على المعلومات، برئاسة النائب غازي ذنيبات وبحضور وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين.
وقال ذنيبات، إنّ اللجنة ستقوم بدراسة هذا القانونية والاستماع للآراء كافة والمقترحات مع المعنيين والمختصين، للوصول إلى أعلى درجات التوافق قبل إقراره من قبل اللجنة وإرساله إلى قبة البرلمان.
من جهته أشار مبيضين إلى أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات هو إنجاز أردني متقدم في المنطقة منذ 2007 لكن الأردن يراجع هذه التشريعات لتعزيز المسار الديمقراطي.
وقال مبيضين إن جلالة الملك عبدالله الثاني قبل أشهر أصدر توجيهات للحكومة بمراجعة هذا القانون بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة ويعزز التحول الديمقراطي في الأردن.
وتأتي الأسباب الموجبة للقانون للانسجام مع الاتفاقيات الدولية وتماشيها مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
كما تضمت تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها وإعادة تشكيل المجلس ليضمن ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. والتزام الدوائر بتصنيف ما يعدّ سريا ومحميا وفق آلية تصنيف، وفهرسة المعلومات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
