القطاع السياحي يحذر من التعامل مع “السماسرة” ومنظمي الرحلات غير المرخصين

رؤيا نيوز – حذر عاملون في مكاتب السياحة والسفر من وجود سماسرة يمارسون المهنة دون ترخيص.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأسبق وصاحب مكتب سياحي شاهر حمدان إن القانون يعاقب كافة العاملين في القطاع السياحي غير المرخصين.

وأكد أن الجمعية كانت تراقب العاملين غير المرخصين في القطاع السياحي لمعالجة التشوهات والتجاوزات التي تنتج عن العمل غير المرخص أو المنظم من تلك الجهات خاصة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن العمل غير المرخص لهؤلاء الفئة قد أضر بالعمل المرخص لمكاتب السياحة والسفر في سياق منافسة غير مشروعة، إضافة إلى أن الكثير من تلك الحجوزات التي تنظم من “السماسرة” غير صحيحة وهنالك عمليات نصب واحتيال على المواطن.
وبين حمدان ان العمل في القطاع السياحي خاصة تنظيم الرحلات وبيع التذاكر أصبحت مهنة لا مهنة له.

وحث حمدان المواطنين على توخي الحيطة والحذر من أي حجز لأي خدمة من سماسرة تنظيم الرحلات والحجوزات، مؤكدا أنه يجب على المواطن التوجه إلى المكاتب المعتمدة حتى يضمن حقه ويكون له حق الشكوى على المكتب المرخص عند الجهات المعنية في حال تم تقديم خدمة تخالف ما اتفق الطرفان عليه.

وحاولت الغد الاتصال مع رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر المؤقت نزار إستيتية للتعليق حول دور الجمعية بهذا الشأن لكن لم يتسن لها الحصول على رد.

وقال صاحب مكتب سياحة وسفر، عمر عبده، إن هنالك فئة أغلقت مكاتبها وأصبحت تمارس أعمالها من المنزل دون ترخيص.
وأكد عبده أن قطاع مكاتب السياحة والسفر يواجه منافسة غير مشروعة بسبب “السماسرة” الذين ينظمون رحلات بأسعار منخفضة.

وأضاف أن “السماسرة حرقوا الأسعار” نتيجة غياب الايجارات والرواتب والالتزامات الكثيرة المترتبة على المكاتب المرخصة مثل الكهرباء والماء والنت وغيرها من الكلف على مكاتب السياحة والسفر وغير الموجودة في كلف “السماسرة”.

وكانت لجنة الشكاوى في جمعية وكلاء السياحة والسفر قد قامت العام الماضي باستدعاء أكثر من 100 عامل غير مرخص بالقطاع السياحي يقومون بعمليات تنظيم رحلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تحويل بعضهم إلى النائب العام وأخذ تعهدات على قسم كبير منهم بعدم متابعة تلك الأعمال غير المرخصة.

وقال محمد التعمري، وهو مدير مكتب سياحة وسفر، إن الدخلاء على قطاع مكاتب السياحة والسفر قد أربكوا القطاع من خلال تنظيم رحلات دون ترخيص من أي جهة كان من الجمعية أو من وزارة السياحة والآثار.

وأكد التعمري أن هؤلاء الفئة “سماسرة” ينظمون رحلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تشكل خطورة على المواطنين لغياب مصداقية غالبيتهم.

وأضاف أنه يجب على الجهات المعنية إيقافهم فورا جراء الضرر الذي يصيب المكاتب المرخصة بممارستهم هذا النشاط وان خلا من النصب والاحتيال على العميل، بسبب انهم جهة غير مرخصة وليس عليها تكاليف والتزامات من رسوم وضرائب وإيجارات وغيرها.

وحسب قانون السياحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من امتلك أو مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.

أو مارس أي مهنة سياحية أو ادارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة أو مضرة بسمعة السياحة الوطنية وبالصناعات والمهن السياحية أو الاقتصاد الوطني.

كما تقام دعوى الحق العام بمقتضى أحكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير.

وأقر مجلس الوزراء مؤخرا نظاما معدلا لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2021.

ويأتي النظام لغايات إلزام مكاتب وشركات السّياحة والسّفر بالانتساب إلى جمعيّة مكاتب وشركات السّياحة والسّفر الأردنيّة، ولمنع ممارسة المهنة على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب لها.

كما يأتي النّظام لإعادة تنظيم الاجتماع السّنوي العادي للهيئة العامّة للجمعيّة، بحيث تتولّى الهيئة العامّة المصادقة على التقرير السّنوي المالي والإداري لمجلس إدارة الجمعيّة، ولإعادة تشكيل المجلس ليشمل تمثيل جميع مكاتب وشركات السّياحة والسّفر، بما ينسجم مع أحكام نظام مكاتب وشركات السّياحة والسّفر الأردنيّة لسنة 2020.

وقال مدير الاتصال والإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي انه بناء على أحكام الماده (9) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته الذي نص على “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى القانون اعلاه والأنظمة الصادرة بموجبه.”

وأضاف الرفاعي انه بناء عليه يتم رصد الشكاوى المتعلقة بترويج الأفراد للرحلات السياحية الداخلية أو الخارجية سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو مكاتب غير مرخصة حيث يتم التنسيق بين جمعية وكلاء السياحة والسفر والوزارة بخصوص هذا الموضوع وتقوم لجنة الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بعمل جولات ميدانية للمكاتب غير المرخصة للتاكد من هذة الشكاوى.

وحول ما يخص الأشخاص الذين يمارسون المهنة ويقومون بالترويج لرحلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكد الرفاعي ان يتم التأكد منهم من خلال الهاتف أو الايميل في حال كان الشخص يروج لحسابه الشخصي يتخذ بحقه الإجراءات القانونية من خلال التوقيع على تعهد لأول مرة، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحويله للنائب العام، اما في حال كان المكتب غير مرخص، فإنه يتم إغلاقه.

محمد ابوالغنم – الغد