القطاع الصناعي …مفتاح ومحرك التشغيل للاقتصاد الوطني

رؤيا نيوز – وضعت غرفة صناعة الأردن رؤية القطاع الصناعي للنمو والتشغيل في الاقتصاد الوطني باعتبار الصناعة تملك امكانات لتحفيز النمو ومعالجة البطالة في حال توفرت لديها الممكنات لإطلاق قدراتها.

واشارت الغرفة إلى العديد من المحددات التي تجعل القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي والاساس للنمو ومفتاح معالجة قضية البطالة، وابرزها امتلاكه لقدرات انتاجية ضخمة حيث ينتج 1500 سلعة، ويصل حجم الانتاج القائم 17 مليار دينار، فيما تبلغ حصة الصناعة الاردنية بالسوق المحلية 45 بالمئة.

وقالت الغرفة في بيان صحفي إن القطاع الصناعي يمتلك قيمة مضافة عالية تصل إلى 5ر7 مليار دينار تمثل 45 بالمئة من اجمالي الانتاج القائم، ويعتبر من اكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7ر24 بالمئة بطريقة مباشرة و 40 بالمئة بشكل غير مباشر، اضافة لترابطات وتشابكات قوية مع مختلف القطاعات.

واشارت الغرفة إلى محددات أخرى للقطاع الصناعي تتمثل بامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية، وتصل منتجاته لأكثر من 142 دولة حول العالم من خلال تصدير 1400 سلعة.

ويعد القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للأردن خلال العقد الاخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع الى 15 مليار دينار.

ويملك القطاع الصناعي محددات اخرى، وهي انه مصدر مهم لإيرادات الخزينة من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعها على الانتاج والبالغة نحو 5ر1 مليار دينار سنويا، كما يشغل 254 الف عامل وعاملة يشكلون 21 بالمئة من اجمالي القوى العاملة بالمملكة، منهم 80 بالمئة أيد عاملة محلية، ويمتاز بقدرته على استحداث فرص العمل، اذ يحتل المرتبة الأولى بهذا الخصوص على مستوى القطاع الخاص، ففي كل منشأة صناعية جديدة توفر 13 فرصة عمل، مقابل 3 فرص بالقطاعات الأخرى.

وبينت الغرفة ان رؤيتها جاءت وفق محاور استراتيجية وضمن أطر زمنية، وتتضمن على المدى القصير والمتوسط تعزيز القدرات الانتاجية والتصنيع، وتعزيز المبيعات المحلية والخارجية، وجذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

واكدت ان الحد من كلف الانتاج تعتبر مطلبا اساسيا لتعزيز القدرات الانتاجية والصناعية، مطالبة بإلغاء بند فرق سعر الوقود في فاتورة الكهرباء، وغرامة الحمل الاقصى خلال فترة الذروة في ظل آثارها السلبية على العملية الانتاجية وتكاليفها.
وطالبت الغرفة بتخفيض اسعار التعرفة الكهربائية ودراسة شرائح تعرفة الاستهلاك الكهربائي بالقطاع الصناعي، واعطاء الالوية للمشتركين الصناعيين في مشاريع الطاقة المتجددة ومنحهم موافقة الربط مع شبكة التوزيع.

ودعت الغرفة الى منح القطاع الصناعي مشروعا للطاقة المتجددة بقدرة 500 ميجا واط، وتمديد وايصال خطوط الغاز لمختلف المدن والتجمعات الصناعية، وربط الشركات الصناعية العاملة فيها مع هذه الشبكة وتمديد الخطوط اللازمة لهم، وخفض أجور الشحن الداخلي للبضائع على محور العقبة-عمان، وتخفيض كلف المناولة والتخزين، واخضاع وكلاء الملاحة لجهة تشريعية لضبط عملية تسعير أذونات التسليم، بالإضافة إلى الغاء بدل الخدمات الجمركية على مدخلات الانتاج الصناعي.

واشارت إلى أن توفير السيولة المالية للقطاع الصناعي ترفع من تنافسيته وانتاجه من خلال الاسراع باسترداد ضريبة المبيعات للشركات وتفعيل المقاصة المالية لمختلف الرديات والرسوم، وتبسيط اجراءات الحصول على الدعم المالي للصادرات من دون متطلبات كثيرة، إلى جانب شمول المناطق التنموية بنظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي.

واكدت الغرفة أهمية تخفيض نسب اقتطاعات الضمان الاجتماعي سواء على صاحب العمل او العامل، ومعالجة التشوهات الضريبية من خلال تفعيل لجنة التسويات ومعالجة الاختلالات الضريبية بين بعض مدخلات الانتاج والسلع النهائية المصنعة.
وأوضحت الغرفة أن الصادرات الصناعية الأردنية تمتلك فرصا غير مستغلة تقدر قيمتها بما يزيد على 4ر4 مليار دولار من مختلف المنتجات وللعديد من دول العالم في ظل نفس حجم العمليات الإنتاجية والاستثمارات القائمة بالوقت الحالي.

واكدت انه في ظل استغلال الفرص التصديرية يمكن توفير 130 الف وظيفة جديدة، 32 بالمئة منها وظائف مباشرة، و 26 بالمئة بطريقة غير مباشرة، و42 بالمئة كوظائف مستحدثة، فيما تشكل فرص العمل للنساء 26 بالمئة من اجمالي الفرص التي يمكن توفيرها.
واشارت الى ان استغلال الفرص التصديرية يتطلب زيادة مخصصات الترويج وتوحيد مرجعياته، وتطوير استراتيجية وطنية للتصدير، واتخاذ اجراءات تخص المواصفات والتسجيل تزيد من فرص وتنافسية الصادرات الوطنية.

وبينت الغرفة ان حصة المنتجات الاردنية بالسوق المحلية ضعيفة وتبلغ حاليا 45 بالمئة، فيما يقدر حجم مستوردات المملكة من السلع النهائية، والتي لها مثيل محلي ما يقارب 5 مليارات دينار تشكل 35 بالمئة من المستوردات، موضحة ان الحد منها يرفع حصتها لمستويات أعلى.

ولرفع حصة الصناعة الأردنية بالسوق المحلية، اكدت الغرفة في رؤيتها، ضرورة أتخاذ اجراءات ادارية على المستوردات التي تؤثر على المنتجات المصنعة بالمملكة من خلال فرض قيود تتعلق بالتسجيل والفحوصات، مع أهمية تفعيل نظام التسجيل لجميع المستوردات وان يبدأ التطبيق بالمواد الغذائية ومنح الموافقات ومتطلباتها حسب البلدان “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ضمنيا”.

وشددت الغرفة على ضرورة وقف بعض ممارسات المراكز التجارية والمولات التي اسمتها” احتكارية”، وذلك من خلال الاطلاع على العقود المنوي توقيعها مع الموردين وتعديلها بما يتواءم مع أسس المنافسة، بالإضافة لإصدار قرار يضمن ممارسات تجارية عادلة فيما يتعلق بفترات السداد بحيث لا تتجاوز الشهرين.
واكدت الغرفة ضرورة رفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الأردنية بالعطاءات الحكومية، وتخصيص نسبة الزامية من المشتريات الحكومية لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقدر بنحو 15 بالمئة.

وطالبت بالزام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بتطبيق قرار حصر المشتريات بالصناعة الأردنية، والزام المؤسسات الحكومية المعنية بعدم تحديد اية اشتراطات او مواصفات تتعارض مع المواصفة الاردنية عند طرح العطاءات.

وفيما يتعلق بمحور جذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الانتاجية، اكدت الغرفة اهمية توفير بيئة اعمال ميسرة من خلال اعادة هندسة العمليات وتسهيل الاجراءات وتفعيل الحكومة الالكترونية، وتحقيق الاستقرار التشريعي، والاسراع بتطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة، وتوحيد الرقم الوطني للشركات وفتح حساب موحد للخدمات الالكترونية.

وشددت الغرفة على أهمية استقطاب استثمارات تستطيع توفير المواد الاولية للصناعة، وتفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الاجراءات، وتحديد انشطة صناعية وقطاعات ذات اولوية، وتطوير حوافز للأنشطة غير التقليدية تراعي حجم الاستثمار وفرص العمل المستحدثة والمستوى التكنولوجي، الى جانب أيجاد وحدة متخصصة بمتابعة قضايا المستثمرين.بترا)