القطامين : 200 مليون دينار لبرنامج الحماية الاجتماعية للاسر والافراد

رؤيا الاخبارية – قال وزير العمل والدولة لشؤون الاستثمار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن قطامين، أن الاقتصاد الأردني تعرض لصدمات عدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وتاثرت بعض القطاعات وهناك قطاعات غير مصرح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع وهناك قطاعات تصنف كقطاعات أشد تضررا.
وقال القطامين خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن الاجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية للاسر والافراد للحد من تداعيات كورونا، ان هذا البرنامج وهو برنامج المحافظة على استدامة فرص العمل في القطاع الخاص موجه للقطاعين والمنشآت في القطاعين، مبينا أن البرنامج مدته واطاره الزمني ستة اشهر اعتبارا من شهر 12/ 2020 يعني اعتبارا من الان حتى نهاية شهر ايار 2021 .
واوضح، ان الاجمالي المخصص للبرنامج 200 مليون دينار أردني ومصادر التمويل 134 مليون دينار من الحكومة تقسم الى 70 مليون مرصودة في الموازنة العامه و64 مليون دينار من المساعدات الخارجية، بالاضافة الى 66 مليون دينار من الضمان الاجتماعي من فائض حساب تأمين إصابات العمل وبالتالي فإن المجموع هو 200 مليون دينار اردني. وأضاف، أن الفئات المستهدفة بهذا البرنامج 170 الف عامل من العمال الاردنيين في القطاعات والمنشآت الاكثر تضررا في الجائحة والمنشآت غير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتكون المنشأة مسجلة منذ شهر أيلول 2020 مع استمرار الشمول .
وبين، أن العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل حوالي 10 آلاف عامل سوف يستفيدون من البرنامج والعاملين في الأنشطة الأشد تضررا حوالي 160 الف عامل، مشيرا إلى أن العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل وهذا البرنامج يتحمل كامل الأجر المستحق للعامل المقر حاليا بنسبة 50 بالمئة، مما يعني ان العامل الان بالقطاعات غير المصرح لها بالعمل يتقاضى 50 بالمئة من أجر البرنامج وسيتحمل كامل الاجر بحد اقصى 500 دينار. واشار إلى أن العاملين في الأنشطة الاكثر تضررا سيصبح الأجر المستحق للعامل حاليا وهناك مكلف وغير مكلف والكل يتقاضى 75 بالمئة من الأجر الاعتيادي سواءً كان مكلفا او غير مكلف ويتحمل هذا البرنامج 50 بالمئة من هذا الاجر بحد اقصى 500 دينار، والأجر المستحق من الأجر الفعلي في الانشطة غير المصرح لها بالعمل 50 بالمئة من الأجر الاعتيادي بحد ادنى 220 دينارا مع المحافظة على الحد الادني.
واشار الى أن صاحب العمل يتحمل صفر ومساهمة البرنامج من الأجر المستحق 100 بالمئة بحد اقصى 500 دينار يستفيد 10 آلاف عامل بتكلفة 18 مليون دينار. وأضاف، أن الأنشطة الاكثر تضررا والاجر المستحق من الأجر الفعلي 75 بالمئة بحد ادنى 220 دينارا ومساهمة صاحب العمل 50 بالمئة من75 بالمئة مساهمة البرنامج 50 بالمئة من 75 بالمئة بحد اقصى 500 دينار، يستفيد 160 الف عامل وتكلفته حوالي 180 مليون دينار. واشار الى برامج إضافية وفرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مثل التوسع في برنامج تمكين اقتصادي 2 بهدف تحسين مداخيل العاملين أيضا والاستمرار بتنفيذ برنامج مساند واحد بدل التعطل مع التوسع في منافعه، وان هذه البرامج سيتم شرحها بالتفصيل في الايام القادمة .
وردا على سؤال، اكد القطامين، ان الحكومة تدعم الضمان الاجتماعي ولا تسمح بالتغول على اموال الضمان لان هدفها توفير ضمان اجتماعي للمشتركين والمنتفعين من العمال والمنشآت، مؤكدا ان الهدف من برامج الضمان هو استمرار فرص العمل لتمكين صاحب العمل والعامل ، مشيرا ان 66 مليون في صندوق اصابات العمل فائض بسبب جائحة كورونا.
واكد القطامين ان اموال الضمان الاجتماعي ليست في خطر وانما في نماء وهذا البرنامج يعزز في الحفاظ على اموال الاردنيين في الضمان الاجتماعي.

العايد: برامج الحماية تستهدف دعم الفئات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، أن إجراءات وبرامج الحماية والدعم والاستدامة التي أعلنتها الحكومة اليوم الخميس تستهدف دعم الفئات والأسر المتضررة والعفيفة والعمال المتضررين بفعل جائحة كورونا وتداعياتها.
وأوضح العايد خلال مؤتمر صحفي شارك به رئيس الوزراء، ووزراء السياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، والعمل والدولة لشؤون الاستثمار- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساء الخميس في رئاسة الوزراء، أن هذه الإجراءات والبرامج جاءت إنفاذاً لتوجيهات ملكية سامية للحكومة بهدف تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الضرر عن القطاعات المتأثرة من جائحة كورونا.
ولفت إلى أن الحكومة درست حزمة الإجراءات والبرامج منذ أقل من شهرين، مؤكداً أن هذه الإجراءات التي تبلغ قيمتها حوالي 320 مليون دينار، ستكون منتجة وستسهم في تخفيف الضرر على العديد من القطاعات الأشد تضرراً من الجائحة، ومنها القطاع السياحي، إضافة إلى دعم العمال والأسر العفيفة المتأثرين من الوباء. كما، أشار العايد إلى أهمية التشاركية مع مختلف أطراف المعادلة من جميع القطاعات عند اتخاذ القرارات، لافتاً إلى أن الحكومة تحرص على مواصلة العمل مع مختلف الجهات للخروج بإجراءات توافقية للجميع.
وشدد العايد على أن الحكومة ستواصل سياسة المكاشفة والإفصاح عن القرارات والإجراءات التي تتخذها، وتوضيحها للمواطنين، سيما في ظل جائحة كورونا التي أثرت على العالم بأسره.
وفي رده على سؤال حول استقرار الوضع الوبائي، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن المؤشرات الحكومية تدرس وتبنى على أسس علمية من خلال وزير الصحة ولجنة الأوبئة، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات استندت على انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية اليومية من عدد الفحوصات.
وحول استمرار العمل بقانون الدفاع رقم (13 ) لسنة 1992، أوضح العايد أن القانون جاء بسبب جائحة كورونا وكانت التوجيهات الملكية للحكومة باستخدامه في أضيق الحدود، مشيرا إلى استمرارية العمل بالقانون لحين زوال الجائحة.