دعت فاعليات مجتمعية وصناعية في محافظة الكرك إلى ضرورة وضع إستراتيجية صناعية وطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية وتمكينه من زيادة صادراته إلى الأسواق.
وأكدوا على ضرورة تطوير الكفاءات الصناعية، وإعادة تأهيلها وتأمين مراكز للتعليم التقني والمحافظة على المهارات التقنية عند الأيدي العاملة والاعتماد على الميزة النسبية والتنافسية للبيئة والمجتمع، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز دور التعليم الجامعي والبحث العلمي في القطاع الصناعي.
ودعا العامل في مجال قطع السيارات محمد الجعافرة إلى ضرورة منع الاحتكارات في بعض القطاعات الصناعية وحماية المنتجات الوطنية الصناعية من المنافسة غير المشروعة وتحليل قوى سوق العمل الأردني الكمية والنوعية، واستنباط مدى تجانس العرض مع الطلب المتمثل في حاجات السوق بمخرجات مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني الكمية والنوعية.
فيما أشار صاحب محل صيانة العدد الصناعية والزراعية المهندس عوده العساسفة إلى أن إمداد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل تعتبر قضية إستراتيجية وطنية بالغة الأهمية لا سيما أن التسارع التكنولوجي والابتكارات قد ساهم في ظهور مهن جديدة واختفاء مجموعة من المهن الأمر الذي يتطلب تسلح العمال بمجموعة معينة من المهارات والكفايات لكل مهنة.
وأكد العامل في مجال الصناعات الكهربائية المهندس راشد الشمايلة، ضرورة تحفيز المستثمرين نحو القطاع الصناعي عبر إيحاد الأطر التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل عمله وتطويره وتنميته من خلال خارطة طريق مقترحة تساعد في تحديد سياسات القطاع الصناعي.
ودعت الناشطة الشبابية سدين الأغوات النساء لدخول القطاع الصناعي والانخراط في مجالاته المختلفة وهذا يشكل خطوة هامة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أن تمكين المرأة في القطاع الصناعي من شأنه أن يساهم في تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار الوطني.
فيما أشار مدير مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية إلى ضرورة تشكيل فريق للإبداع والابتكار في المنتجات الصناعية بالتعاون مع الجهات المعنية وغرف الصناعة وتقديم تحليل إستراتيجي وتفصيلي للوضع المحلي للمنتج الصناعي ومقارنته في الدول الأخرى من الناحية الفنية والتكنولوجية، والتسويقية، والقيمة المضافة له.
بدوره، أكد مدير الصناعة والتجارة في المحافظة محمد الصعوب، على أن المديرية تسير وفق خطط منهجية للقطاعين التجاري والصناعي للارتقاء بهما، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي وصولا إلى رفع مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع قدرته على التصدير، والتشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات.
