دعا مهتمون بالشأن الاجتماعي والتطوعي في محافظة الكرك إلى وضع خارطة طريق لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر من خلال التركيز على شمولية العمل التعاوني وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدوا ضرورة تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس بلدية لواء القطرانة نواف بني عطية، إن القضاء على الفقر أحد أكبر تحديات التنمية المستدامة، ولا بد من تبني بعض الحلول التي تساهم في التخفيف أو الحد من هذه الظاهرة من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز النمو، الذي سيكون بداية لحلقة من التطورات الإيجابية لتحقيق موارد إضافية للتنمية.
ولفت إلى أن لواء القطرانة يعاني من ارتفاع في نسب البطالة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر في مختلف أنحاء اللواء.
بدوره، دعا رئيس جمعية دار الكرك للتراث والثقافة المحامي فايز الذنيبات إلى تطوير نظم الحماية الاجتماعية تدريجياً ودعم من لا يستطيعون إعالة أنفسهم وتمكين الأسر الفقيرة، مؤكدا ضرورة العمل التشاركي بين مختلف الجهات الرسمية والجمعيات التطوعية والخيرية مع الجهات المانحة والجهات المتلقية للمساعدات، للحد من الفقر.
أما الناشط الاجتماعي سطام العويسات، فقال إن تنظيم المشاريع والموارد الإنتاجية في الجمعيات الخيرية يساعد في التخفيف من الفقر لا سيما أن هذه الجمعيات من صلب عملها مساعدة الفقراء والمحتاجين وتحسين سبل الحصول على العيش الآمن والمستقر.
ولفت إلى أهمية النهج التشاركي بين مختلف الجهات من قادة المجتمع، والسياسيين، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المانحين، والتي تتحفز للعمل التعاوني من أجل تحقيق غرض مشترك تنطوي عليه التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.
وقال الباحث في الفقه والشريعة الإسلامية الشيخ رامي العساسفة إن العمل الخيري والتطوعي ينمي رغبة الإنسان في فعل الخير طمعا في الثواب الذي سيناله فاعله مشيرا إلى أن مجالات الخير واسعة، حيث تشمل كل ما ينفع الناس، وكل ما ينتفع به المرء في دنياه وأُخراه مثل نشر العلم، وتقديم النصيحة، وقضاء الديْن، وتفريج الكربات، وقضاء الحاجات، والإصلاح بين الناس، والشفاعة الحسنة، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام.
وقال الناشط الاجتماعي عطا الله الحباشنة أن تنمية المجتمع يتطلب توفّر الوعي والموارد المادية التي يجب أن تفهم بالأسلوب الأفضل وأن لا يعتبر الجانب المادي هدفاً بحد ذاته بل يجب أن يستخدم كأداة للتقدم الاجتماعي والأخلاقي فالتغيير الاجتماعي الهادف لا ينشأ نتيجة اكتساب المهارات التقنية بقدر ما يعتمد على تطوير صفات ومواقف سلوكية تعزز الأنماط التعاونية والمبتكرة للتفاعلات الإنسانية.
