الكشف عن اسماء مالكي مصنع الجميد في مصر واقحام اسمي الطراونة يأتي في اطار تصفية الحسابات السياسية على ما يبدو

رؤيا نيوز – لا يبدو ان خروج عاطف الطراونة ومصلح الطراونة من المشهد السياسي بارادتهم كفى خصومهم، فهم لا يتوانون عن استغلال اي قصة يمكن ان يجدوا فيها منفذا للاشتباك معهم عن بعد، ومن خلف سواتر لا تلبث ان تفضح نواياهم ، وترد كيدهم لبؤر تآمرهم .

هذه المرة عنوان الاستهداف استثمار غذائي لمستثمرين من عائلة الطراونة في مصر الشقيقة والجميد احد منتجاته .. نعم الجميد الذي هو مكون رئيس في التراث الغذائي الاكثر شهرة اردنيا على مستوى العالم ، والاستهداف تارة يزعم ان مصنعا مخالفا ضبط ويملكه رئيس مجلس نواب سابق ويقصد عاطف الطراونة ، وأخرى ان الملكية لنائب سابق ..بطل من ابطال معركة قضية الدخان ، ويقصد الدكتور مصلح الطراونة ، فيما حقيقة الامر ان الملكية لطراونة وشركاهم ، لكن لا علاقة لهما بالمستهدفين من قريب او بعيد بإستثناء درجة القرابة ورسالة إدارة المصنع تكشف اسماء الملاك الحقيقيين .

بالامس تداول الاعلام خبرا مفاده تحفظ الامن المصري في محافظة المنوفية على مصنع ينتج الجميد بمعجون طلاء الجدران وتمليحه ومعالجته ، وما هي إلا لحظات حتى بدأت التوطئة لربط استثمار الطراونة واستثمارهم هناك بالحادثة ، والتحشيد بهذا الاتجاه ، فما هي الحقيقة الموثقة رسميا سواء لدى الجهاز الرسمي الأردني، أو السلطات الغذائية المصرية ، وبعيدا عن هرطقات ومحاولات الزج بهذا الاستثمار الأردني في بلد شقيق ؟

استثمار الطراونة وشركاهم وفق الوثائق، حائز على المرتبة ١٣ وفق هيئة اعتماده المصرية، وهي الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء ، ومنتجاته تصديرية للسوقين الأردني والسعودي ، ولسنا بمعرض التطرق للاجراءات والاشتراطات ، التي نعرفها ويعرفها التاجر والصانع الاردني، هذا جانب، الجانب الآخر ان مصنع مروج الشام بمجاله علامة فارقة ومحمودة في السوق المصري، باعتبار منتجاته تصدر باسمها كدولة، وحاصل على شهادات الأيزو كنظم إدارية تصنيعية، وشهادات لسنا بمعرض التطرق إليها من نواحي الجودة والسلامة العامة المفترض أن الأشقاء المصريين على دراية بها .

حدث او حادثة الامس بالمناسبة ووفق بيانات الامن المصري وتحقيقاته بين ان الصناعة المخالفة وجدت بالمنوفية، وهي تبعد زهاء ٢٦٠ كم عن مدينة ٦ أكتوبر، مقر مصنع مروج الشام العائد للطراونة ، ولايضيرنا الكشف ان المصنع المخالف مملوك لفلسطيني خليلي مجنس بوثيقة اردنية ويدعى “ن أ” ويحمل جواز سفر إيطالي ايضا، ومطلوب أمنيا على خلفية قضايا احتيال مالية في فلسطين ، ولديه شريك ( عشماوي) تتماثل سيرته وتاريخه مع الخليلي.

مسيء ، بل ومؤذي جدا أن تتحول الخصومة السياسية ، إلى الكيد والردح بادوات العهر السياسي ، الخالية من اي قيمة خلقية ، لكن القابعون في مستنقع القذارة ، يؤذيهم تغاضي الكبار عن الصغار ، وصغائرهم، وأن كان هناك بعض لوم على بعض مؤسساتنا الرسمية التي تلزم الصمت تجاه ابناء الوطن وسمعتهم الاستثمارية ، واداؤهم الاقتصادي اللافت ، وهي دعوة لوزارة الصناعة والتجارة ، ومؤسسة الغذاء والدواء للتكرم بالافصاح عما لديها ، احقاقا للحق ، وحتى لا ينظر لها وكأنها تحت وطاة ضغط أطراف الخصومة .

جمال حداد – الوقائع الاخبارية