الكهرباء الوطنية تسعى لرفع نسبة توافرية شبكة النقل الى 99.96 % عام 2026

كما تسعى الشركة الى رفع نسبة مساهمة الموارد المحلية في مزيج الطاقة من 34 بالمئة إلى 36.2 بالمئة عام 2026، بحسب ما جاء في الخطة الاستراتيجية لـ 2024-2026.

ووفقا للخطة، تعمل الشركة على زيادة نسبة الطاقة المتجددة للنقل في مزيج الطاقة من 18.6 بالمئة الى 22 بالمئة ورفع نسبة الطاقة غير المزودة من 0.01 بالمئة الى 0.005 بالمئة.

وفي إطار رؤية الشركة لان تكون رائدة في مجال الكهرباء في المنطقة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، تعمل الشركة على زيادة عدد دول الربط الكهربائي من 4 دول الى 5 والمحافظة على نسبة الفاقد الكهربائي عند مستوى 1.94 بالمئة.

وتعمل أيضا على تقليل معدل تكرار الحوادث لكل 200 ألف ساعة عمل من 2.9 الى 2.8 وتنفيذ مشروعين للتحول الرقمي والدخول بمنافسات محلية ودولية في قطاع الكهرباء.

وتضمنت استراتيجية الشركة الأهداف الوطنية التي تعمل الشركة على تحقيقها كما وردت في وثيقة الأردن 2025 وهي تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر.

كما تضمنت تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها, وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة.

وشملت الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة 2020-2030 التي تسهم الشركة في تحقيقها وهي زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها، وتحقيق أمن التزود بالطاقة اللازمة للتنمية الشاملة بشكل مستدام.

وتتمحور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة حول شعار “مستقبل افضل” وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما النمو المتسارع من خلال اطلاق الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية حيث ستكون عنصرا أساسيا في الاقتصاد المستقبلي للمملكة من خلال التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك استخدام أنواع جديدة من الطاقة مثل “الهيدروجين”، وتشجيع الاستخدام الكفؤ للطاقة.

وتمثلت الأهداف الاستراتيجية للشركة بالتشغيل الآمن والمستدام والاقتصادي للنظام الكهربائي، وتطوير العمل المؤسسي وأتمتة العمليات، والاستغلال الأمثل للموارد المادية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات والخدمة المجتمعية.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الروابدة، في كلمة له وردت في الاستراتيجية، إن الاستراتيجية ترتكز على ضمان التشغيل الامن والمستدام والاقتصادي للنظام الكهربائي وتطوير العمل المؤسسي والعمليات وفق افضل الممارسات ومواكبة التحول الرقمي والاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز الشركات والخدمات المجتمعية لتكون رائدة في مجال الكهرباء في المنطقة وعلى اعلى مستوى من الكفاءة.

وأشارت الشركة الى أن قطاع الطاقة يشكل التحدي الأكبر للاقتصاد الوطني بصفته محركا رئيسيا للاقتصاد وتأثيره المباشر على النمو الاقتصادي، وتقوم الشركة بالدور المناط بها لضمان ديمومة واستقرار النظام الكهربائي وفق اعلى المعايير الدولية.

وأكدت أن في استراتيجيتها ان النظام الكهربائي في المملكة على المستوى الفني يضاهي الأنظمة المثيلة في الدول المتقدمة.