يترقب الكويتيون قراراً أوروبياً في شأن تأشيرة “شنغن”، سواء بتقديم الاتحاد الأوروبي تسهيلات أو إرجاء الإعفاءات المقدمة لهم، أو حتى وقفها، لا سيما في ظل التطورات التي شهدتها العلاقة المتبادلة بين البلد الخليجي وبروكسل على مدى الأشهر الماضية.
ويبدو أن التسهيلات الأوروبية المقدمة للكويتيين في شأن “شنغن” ستواجه جولة جديدة من المفاوضات بين الكويت والاتحاد الأوروبي، بعدما كان مقرراً تطبيقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لا سيما بعد تنفيذ الدولة الخليجية إعدامات عدة في حق مدانين.
ترقب كويتي
الترقب الكويتي عاد من جديد بعدما انتقدت المفوضية الأوروبية إعدام الكويت تاجر مخدرات سيلانياً مداناً بجلب ثلاثة كيلوغرامات من المخدرات، وكانت لجنة في البرلمان الأوروبي قد وافقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على إعفاء الكويتيين والقطريين والعمانيين من دخول منطقة “شنغن” لمدة 90 يوماً، وذلك بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام.
وبحث وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر مستجدات تأشيرة “شنغن” مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على هامش المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي عقدت أعماله في العاصمة الإيطالية روما خلال يوليو (تموز) الجاري.
عودة الإعدامات
وأعلنت النيابة العامة الكويتية الخميس الماضي أنها أشرفت على تنفيذ حكم الإعدام في حق خمسة مدانين في جرائم مختلفة، أحدهم ينتمي إلى تنظيم “داعش”، وهو من فئة غير محددي الجنسية “البدون”، وشارك في تفجير مسجد الصادق خلال شهر رمضان في يونيو (حزيران) 2015 وخلف 27 قتيلاً و227 جريحاً، في حين أن الباقين ثلاثة منهم مدانون في جرائم قتل عمد، وهم كويتي ومصري وغير محدد الجنسية (بدون)، والأخير سيلاني ومدان بالاتجار بالمخدرات.
ونفذت الكويت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أحكام الإعدام في حق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد إلى جانب جرائم أخرى مختلفة، وهم أربعة كويتيين (ثلاثة رجال وامرأة)، وسوري وباكستاني وإثيوبية، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي وأصدر بياناً حينها ندد فيه بالأحكام.
بدورها رفضت الكويت التعليق الأوروبي على قراراتها القضائية، ورد وزير الخارجية الكويتي في بيان قال فيه “أرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في شؤوننا الداخلية أو نظامنا القضائي، ونحن نفتخر بديمقراطيتنا”، متمنياً من الدول الأوروبية عدم تسييس موضوع الإعفاء من تأشيرة “شنغن”.
عقوبات تقديرية
وحول هذا الموضوع قال المحامي أمام المحكمة الدستورية والتمييز محمد ذعار العتيبي لـ”اندبندنت عربية” إن “عقوبة الإعدام في الكويت ينظمها القانون الذي يعاقب كل من حاز المخدرات بقصد الاتجار بعقوبات تصل إلى الإعدام كأعلى سقف”، لافتاً إلى أن المسألة “تقديرية للقاضي في حال ثبتت حيازته المخدر بهدف الاتجار، وكذلك تطبيق الإعدام في جرائم القتل مع الإصرار والترصد”.
وأضاف العتيبي “إعدام تاجر مخدرات شأن داخلي يرتبط بتطبيق القانون، والفصل فيه موكول للقضاء الكويتي والسلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية كاملة لضمان صون الأمن المجتمعي”. واستبعد أن يربط الاتحاد الأوروبي بين الإعدامات في الكويت ومنح المواطنين تأشيرة “شنغن” أو عدم تسهيل إجراءاتها، لافتاً إلى أن العلاقة بين البلد الخليجي ودول أوروبا قوية ومبنية على مبدأ التعاون الدولي بين الشعوب الصديقة.
“شنغن” مؤجلة
ووفقاً لما نشرته لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي عبر حسابها على “تويتر” في ديسمبر الماضي، فإن الأعضاء الأوروبيين يدعمون حرية تأشيرة “شنغن” للكويتيين بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد ما عدا الأحكام السارية قبل قرار التسهيلات أو من خلال المفاوضات الثنائية، حيث يعتقد الأوروبيون أنه يمكن استخدام حرية التأشيرة لتطوير الشراكة بين الاتحاد ودول الخليج.
وفي السياق كشف مسؤول أوروبي خلال يونيو الماضي عن أن مسألة إعفاء الكويتيين من تأشيرة “شنغن” مؤجلة حتى 2025، أي بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة العام المقبل، دون أن يقدم إجابات مقنعة للجانب الكويتي حول دواعي هذا التأجيل الأوروبي، فيما اكتفى البرلمان الأوروبي بتأكيد أهمية قيام الدولة الخليجية بإصلاحات، ولا سيما في ملف حقوق الإنسان، بينما أوقفت الكويت الإعدامات منذ عام 2017، إلا أنها استأنفتها في تنفيذ الأحكام منذ نوفمبر الماضي.
