استنكرت دولة الكويت، الخميس، دعوات إسرائيلية لتهجير أهل قطاع غزة، مؤكدة “رفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطات الاحتلال دعت إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة”.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، اطلعت عليه “قدس برس”، إن “الكويت تحذر مجددا من نوايا الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان، ولا تدع مجالا للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص، والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام من وطنهم”.
وأوضحت أن “تلك التصريحات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك إرادة المجتمع الدولي”.
وأكدت الخارجية الكويتية “موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967”.
وكانت دائرة “شؤون اللاجئين” في “منظمة التحرير الفلسطينية”، قالت في وقت سابق من اليوم الخميس، إن “أي جهة أو دولة أو مؤسسة تدعم ما يسمى بـ(التهجير الطوعي) من قطاع غزة، هي شريكة للاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري وجرائم الحرب”.
وأكدت الدائرة في بيان تلقته “قدس برس”، “الرفض المطلق لأي محاولات لتهجير شعبنا إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، وأن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية، والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194”.
وبعد ذلك، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى، انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وأضافت المفوضية في تغريدة عبر حسابها في منصة “إكس”، أنها “تشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى بلدان أخرى”.
وأكدت أن “85 بالمئة من سكان قطاع غزة نازحون على المستوى الداخلي، ولهم الحق الكامل في العودة إلى منازلهم”.
وأشارت إلى “حظر جميع القوانين الدولية للترحيل القسري للنازحين، والأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها”.
ومنذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدّى العدوان إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 22 ألفا و438 شهيدا، إضافة إلى إصابة 57 ألفا و614 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
