اللجنة التوجيهية لبرنامج سيادة القانون في الأردن تعقد اجتماعها الخامس

رؤيا الاخبارية – عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج دعم سيادة القانون في الأردن، والمموّل من الاتحاد الأوروبي، اجتماعها الخامس باستخدام تقنيات التواصل عن بُعد.
وناقشت اللجنة التي تترأسها وزارتا العدل والتخطيط والتَّعاون الدولي، اليوم الاثنين، سير العمل وفق مؤشرات الأداء ضمن مكوني البرنامج، والدعم المباشر للموازنة والمساعدة الفنية، والتحديات التي فرضتها الظروف المصاحبة لتفشّي فيروس كورونا المستجد.
وأشاد أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتقدّم في جميع محاور تطوير قطاع العدالة بالرغم من التحديات الحاصلة، وذلك بفضل النهج التشاركي والتنسيق المستمر للجهود.
ونوّه مدير قسم الشراكة الأوروبية في وزارة التخطيط عماد شناعة بالجهود التي بذلها الشركاء الوطنيون والمانحون للاستجابة للظروف الطارئة، والعمل لمواجهة التحديات التي اعترضت خطط العمل والتنفيذ هذا العام.
وعرض أعضاء اللجنة من ممثلي المجلس القضائي، والمعهد القضائي الأردني، ومديرية الأمن العام، لإنجازات البرنامج وأهم التحديات التي واجهوها، مؤكدين التعاون مع الاتحاد الأوروبي وسائر الشركاء في التنفيذ.
وتطرّقت مديرة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن كورين اندريه إلى الموضوعات المتعلقة بإصلاح قطاع العدالة، المتمثلة بالعقوبات المجتمعية، ونظام المساعدة القانونية من خلال توفير التمويل اللازم، وتوسيع قاعدة المستفيدين والتركيز على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، ودور عملية التقييم في صياغة مهمات البرنامج للمرحلة القادمة.
وقدّم مدير البرنامج ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي جورجيو جورجي، إيجازا حول سير عمل البرنامج.
وعرضت مديرة التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي في وزارة العدل المهندسة نائلة قردحجي لأهم الإنجازات والتحديات في ضوء مؤشرات قياس الأداء. وعرضت الوكالة الفرنسية للتنمية لجهود التنسيق المتعلقة بالبرنامج من خلال وحدة التنسيق، والخبرات الفنية المشتركة التي تدعم البرنامج ككل.
وتضمن الاجتماع إيجازا حول مختلف مشاريع المساعدة الفنية المنفذة، قدمتها مجموعة العدالة والتعاون الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.
يذكر أن البرنامج الذي يعد أحد مشاريع التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة، يهدف إلى تعزيز فاعلية وشفافية قطاع العدالة والوصول إليها ضمن إطار سيادة القانون.