بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول 2022 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 29843.6 مليون دينار أو ما نسبته 87.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيلول من عام 2022 مقابل 28763.1 مليون دينار في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 88.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.
وحققت الإيرادات المحلية ما نسبته 75.4% من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة حيث بلغت الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى ما قيمته 6079.2 مليون دينار بارتفاع مقداره 526 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق ، حيث يعود هذا الارتفاع الى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 371.7 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 154.2مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ويعزى ارتفاع الايرادات الضريبية الى ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بحوالي 124.9 مليون دينار لتصل الى ما قيمته 3079.7 مليون دينار خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2022 وارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والارباح بما مقداره 297.1 مليون دينار لتصل الى ما قيمته 1334 مليون دينار خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي محققة بذلك ما نسبته 103.5% مقارنة بما تم تقديره في قانون الموازنة العامة لعام 2022، ويعود هذا الارتفاع الى الجهود المبذولة في تعزيز الايرادات المحلية من خلال السياسة المالية الحصيفة التي انتهجتها وزارة المالية في مجال الاصلاحات الضريبية والجمركية ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.
اما على صعيد النفقات العامة فقد ارتفعت بما مقداره 528.6 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل الى ما قيمته 7611.5 مليون دينار ، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع بند الانفاق على الحماية الاجتماعية بحوالي 83.8 مليون دينار مقارنة مع نفس في الفترة من العام الماضي ، وارتفاع حجم الانفاق الرأسمالي بحوالي 374.7 مليون دينار
