وتضمن بيان صادر عن المجلس نقلته قناة فرانس 24، بأن أعضاء المجلس رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي المتعلق بالمادة السابعة الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
ويلقى المشروع لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية بشراسة ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.
ويأتي القرار عقب أشهر من احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، وسيكون الخطوة الأخيرة قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
ويذكر، أن تبني النص في 20 آذار قسراً من قبل الحكومة دون تصويت في الجمعية الوطنية مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، أدى إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال العنف الأولى التي تكررت بعد ذلك.
تجاوز إجمالي قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات 4.06 تريليون يوان خلال أيار 2024،…
نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي الممول من الوكالة…
افتتحت سمو الأميرة بسمة بنت علي، أمس الخميس، أعمال مؤتمر الروتاري الحادي عشر لمنطقة (2452)،…
طالب مواطنون من مختلف أنحاء محافظة الكرك اليوم الجمعة، بإزالة الأعشاب الجافة على جوانب الطرقات…
انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني، في وسط البلد، مسيرة بمشاركة فعاليات…
عادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا إلى الارتفاع في تعاملات مساء أمس الخميس،…