المحروق: ما تم طرحه في ورشة العمل الاقتصادية عبارة عن عمليات تشخيص لواقع القطاعات

رؤيا نيوز  – انطلقت أولى اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي، السبت، تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.

وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق، إن ما تم طرحه في النقاشات هو عبارة عن عمليات تشخيص لواقع القطاعات.

وأضاف المحروق “لدينا 14 ورشة عمل متزامنة لـ 14 قطاعا منعقدين بشكل متزامن في كل قطاع يتم التعرف على أبرز تشخيص وواقع القطاع وأبرز الفرص التي يكتنفها كل قطاع بالإضافة إلى تحديد القدرات التنافسية للقطاع حتى نتمكن من إطلاق قدرات الاقتصاد الوطني”.

وتابع: “نأمل أن نصل إلى تصور نهائي لكل قطاع خلال 4 أسابيع وفي الأسبوع الخامس سيتم دمج هذه النتائج في وثيقة واحدة أهم ما يميزها هي رؤيا وطنية متكاملة متناسقة متناغمة للقطاعات كافة”.

وأكّد المحروق أن أهم ما يميز الوثيقة هو تأكيد رئيس الوزراء بأنها ستكون عابرة للحكومات وتنضوي على جملة من المؤشرات حتى يمكن أن تتم متابعتها بشكل دوري ومستمر.

وستتناول الاجتماعات، في يومها الأول، تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف.

وسيناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل، وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.

وتهدف الاجتماعات، التي تضم نحو 300 من الخبراء والمختصين الذين يمثلون القطاعات الرئيسة المكونة لجميع النشاطات الاقتصادية، إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية وخارطة طريق استراتيجية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.

وتغطي أعمال الورشة، التي ستبنى على جهود سابقة، 17 قطاعا حيويا: الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، المياه، التعدين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسواق والخدمات المالية، الرعاية الصحية، التجارة، الصناعة، السياحة، التعليم وسوق العمل، النقل والخدمات اللوجستية، التنمية الحضرية والتغير المناخي، الصناعات الإبداعية، السياسة المالية، التشغيل، الاستثمار وبيئة الأعمال.

وتأتي ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لمواجهة حالة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة على التوظيف وتوفير فرص العمل التي جاءت انعكاسا لظروف إقليمية ودولية ضاغطة، منها آثار الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا التي أثرت في الاقتصاد العالمي.