وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
)
تستثمر أورنج الأردن في أحدث التقنيات التي تعزز وتطور تجربة الزبائن على جميع المستويات، وفي…
أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنه لم يتم تداول تشغيلات في السوق الأردني من مستحضر…
أكد المستشار في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، الأربعاء، أنه يجب على الشخص الذي…
استضاف الأردن اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي والجمعية العامة18 للاتحاد في منطقة البحر الميت…
اعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس عن قلق عميق إزاء ما أفيد عنه من…
تسحب يوم غد الخميس عند العاشرة صباحا، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية…