قضت المحكمة الدستورية في قرار لها، بعدم دستورية عبارة “أو الحاكم الإداري المختص” الواردة في المادة 39 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة “أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه”.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، “أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته”.
وأضافت، أنه “ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 ترتبط لزوماً مع العبارة الواردة في المادة 39 من القانون ذاته والتي نصُّها: أو الحاكم الإداري المختص فإنه يتوجّبُ كذلك إعلانُ عدمِ دستوريتها”.
يقضي الكثير من الآباء والأمهات ساعات يضعون خلالها الطعام المهروس في فم أطفالهم. وبحسب ما…
وضعت الفنانة أحلام حداً للجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، وما قيل عن أزمة بينها…
فاز منتخب فرنسا ضد البرتغال، بركلات الترجيح بنتيجة (5-3) بعدما سيطر التعادل السلبي على اللقاء،…
استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من قادة الحركة مساء امس الخميس…
على البشرية أن تختار بين أن توحد جهودها ضد عدو مشترك، وهو وحش التغير المناخي،…
استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسيارة في النصيرات…