المخطط الأخطر

هذا الوضع الخطير سبق أن أشير إليه مرارا، وقد قيل دوما إنه في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لمذابح متواصلة، فإن المخطط الأخطر يجري بالتوازي في مدينة القدس، خصوصا، ونحن نقترب من شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يكون شهرا دمويا في المدينة المحتلة، مع الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة للشهر الخامس، والتضييق حتى على الصلاة وحصرها بأعمار محددة مما أدى إلى عزل كتلة الحماية البشرية، وسوار المقدسيين، عن الحرم القدسي والأقصى.
قرار بناء المستوطنة الذي أدين سياسيا من جانب عواصم عربية، يقوم على أساس تشييد 1738 وحدة استيطانية بالقدس، وستكون نصف مساحته في القدس الغربية التي تم احتلالها عام 1948، ونصف مساحته في القدس الشرقية المفترض أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو، وهذه الشرقية تم إغراقها بالوجود الإسرائيلي حيث يعيش فيها أكثر من 200 ألف إسرائيلي، مقابل 300 ألف فلسطيني، تهددهم إسرائيل ليل نهار بوسائل مختلفة.
حين تقرر لجنة في الكنيست عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة فهذا يعني أكثر من تحول، فمشروع القرار يعني تعزيز السيادة الإسرائيلية داخل القدس، وشطب قضية اللاجئين داخل المدينة، ومنع أي مؤسسات دولية من رعاية الفلسطينيين فيها، ويصب أيضا مع قرار أكثر من 17 دول أوقفت دعمها للأونروا، حيث يمثل مجموع المبالغ التي تدفعها هذه الدول أكثر من 90 بالمائة من موازنة الأونروا البالغة مليارا وربع المليار دولار تقريبا، تنفق على الخدمات الصحية والتعليمية في مخيمات اللاجئين في خمس دول ومناطق، بما فيها مخيمات الضفة الغربية، وبعضها مطل أو مجاور لمدينة القدس.
هذا الخط التصعيدي في مدينة القدس، يتزامن مع تغييب القدس كأولوية أيضا، حيث تستغل إسرائيل المذابح الدموية، في قطاع غزة، وكل هذا الضجيج،  للاستفراد بالمدينة وأهلها، وسط مؤشرات على أن هذه إجراءات سوف تتصاعد خلال الفترة المقبلة، وبعض التسريبات تتعلق بإقامات المقدسيين ذاتهم، واحتمالات وضع شروط جديدة تؤدي إلى ترحيل أعداد منهم للضفة الغربية، أو فقدانهم لحق الإقامة في القدس، في سياقات إعادة التشكيل الديموغرافي.