المرجعيات الفلسطينية ترفض أي إجراء إسرائيلي يمسّ الوضع القانوني للقدس

أكدت المرجعيات المقدسية، رفضها أي إجراء إسرائيلي يمسّ الوضع القانوني أو الديني أو التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها ومؤسساتها.

وأوضحت المرجعيات خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم الإثنين، بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، ورئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، إلى أن اقتحام وزراء من حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، رسالة استفزاز وتهديد بمخاطر جسيمة، وفرض التقسيم المكاني للمسجد وساحاته.

وحضر الاجتماع: مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس رمزي خوري، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة.

وأطلع الحسيني، المجتمعين، على آخر المستجدات في المدينة المقدسة، والأخطار المحدقة بالعاصمة المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وسط التهديدات الإسرائيلية في ظل حكومة الاحتلال اليمينية الجديدة التي كشفت عن مخططاتها الخبيثة، واستهدافها العلني للقدس وأهلها، والخشية من مضي هذه الحكومة العنصرية في تنفيذ مخططاتها، وخاصة ما يجري الإعلان عنه بشأن ما أطلقوا عليه ذبح البقرات في الأقصى.

وشددت المرجعيات على رفضها وتجريمها لأي نوع من أنواع المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس، والتأكيد على حرمة المشاركة في هذه الانتخابات شرعيا ووطنيا تحت أي ظرف من الظروف.