ابرزت خطة التحديث الاقتصادي ان من ضمن المشاريع التي تحظى بأولوية التنفيذ هو اعادة هيكلة دائرة الاحصاءات العامة لتصبح مركزا احصائيا وطنيا تفاعليا يشكل مظلة وطنية احصائية شاملة تضمن توفير البيانات والمؤشرات القطاعية والكلية في الوقت المناسب وبشكل مستدام.
بما يسهم في تحسين عملية رسم السياسات الاقتصادية وصنع القرار الحكومي وتحسين نوعية الخدمة لمستخدمي البيانات.
هذا المشروع الذي سينتهي العمل فيه بموجب خطة التحديث الاقتصادي نهاية العام الحالي.
وكذلك مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 بما ينسجم مع تطوير دائرة الاحصاءات العامة لتصبح مركزا احصائيا وطنيا تفاعليا لجمع ونشر وتحليل البيانات والمعلومات.
وقد اسند تنفيذ هذا المشروع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
