“المستقلة للانتخاب”: الإصلاح الانتخابي يجب أن ينبع من الداخل ولا يتم استيراده

شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن وفد برئاسة رئيس مجلس المفوضين موسى المعايطة وحضور السفير الأردني في فلسطين عصام البدور في ورشة عمل الإصلاح الانتخابي التي نظمتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله.

وأكد المعايطة في البداية على عمق العلاقات التي تربط الأردن وفلسطين والمتمثلة بالدعم المستمر المقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني والأردن لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية عليها.

بين المعايطة خلال تقديم تجربة الأردن في الإصلاح الانتخابي أن أي إصلاح أو تحديث انتخابي يجب أن ينبع من الداخل ولا يتم استيراده لأن كل مجتمع يصنع الديمقراطية التي تليق به ويجب أن ينطلق من حاجة المجتمع والأهداف التي يريد تحقيقها.

وأشار المعايطة خلال استعراض تجربة الأردن أن النظام الانتخابي هو مكون إداري وقانوني يسترشد عادة بالمعايير الدولية عند وضعه إلا أنه يجب أن يراعي أيضا توزيع النفوذ السياسي وثقافة المجتمع وعدم حصره بجهة وتفرده بها.

وأكد المعايطة أن الأردن تبنى ( إصلاح تدريجي آمن ومتوافق عليه) وأصبح يستخدم مفهوم ( الديمقراطية التوافقية) الذي يحافظ على سيادة الدولة وحماية تماسك المؤسسات، وذلك من خلال مبادرات وبرامج وطنية استرشدت بالأوراق النقاشية الملكية التي رسمت الفلسفة الجديدة للدولة الأردنية في كل المجالات. ومن أبرزها لجنة الحوار الوطني التي تم استنادا لمخرجاتها تعديل ٤٠% من الدستور لصالح الجهة التشريعية وحماية دورية عقد الانتخابات وإنشاء مؤسسات جديدة كالهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.

وأشار المعايطة إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ٢٠٢١ والتي تم مراعاة أن تشمل تركيبة أعضاءها وآلية عملها كل أطراف المجتمع الأردني وأطيافه الفكرية والثقافية والتي ضمن مخرجاتها جلالة الملك عبدالله الثاني كانت الأساس الذي تم عليه بناء المنظومة السياسية الجديدة لضمان وجود أحزاب برامجية تستطيع أن تشكل حكومات برلمانية وتعزيز مشاركة ووجود المرأة والشباب.

وأكد تم إضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني بالدستور كرسالة للمجتمع للتاكيد على حقوقها، وتم خفض سن الترشح لـ٢٥ عاما. بالإضافة إلى التعديلات التي حصنت الأحزاب السياسية بنقل صلاحية تنفيذ قانون الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب، وصدور قانون الانتخاب والأحزاب الجديدين وتحصينهما بأنهما من القوانين التي لا تعدل إلا بأغلبية ثلثي مجلس النواب.

وتم خلال الاستعراض شرح النظام الانتخابي والتعديلات الجوهرية فيه والتي تمثلت باعتماد النظام النسبي على مستووين الأول وطني اعتمد نظام القائمة النسبية المغلقة تشكلها فقط الأحزاب السياسية خصص لها ٤١ مقعدا ما نسبته ٣٠% ليتم زيادتها في المجلس القادم ٥٠% والذي يليه ٦٥% كتدرج لإقناع المجتمع بدور الأحزاب الجوهري الجديد .

والمستوى الثاني هو محلي استخدم القائمة النسبية المفتوحة ويسمى الدائرة المحلية وتم من خلاله تقسيم المملكة إلى ١٨ دائرة بدل المحافظات خصص لها ٩٧ مقعدا زادت من خلاله المقاعد المخصصة للمرأة من ١٥ إلى ١٨ مقعدا .

كما ضمنت التحديثات حصة المرأة والشباب في ترتيب القائمة العامة وتمثيل الشركس والشيشان والمسيحيين سواء في الدائرة المحلية و الدائرة العامة.

كما أن نسبة الحسم التي تم تحديدها تهدف إلى وجود أحزاب قوية مبينا أن نظام المساهمة المالية الجديد تم تعديله وربط بأداء الاحزاب في الانتخابات لدعم وجود أحزاب برامجية تستطيع أن تشكل حكومات برلمانية.