“المستقلة للانتخاب”: تدريس منهاج التربية المدنية للصفين العاشر والحادي عشر

رؤيا نيوز – قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رائد العدوان، الثلاثاء، إن منهاج التربية المدنية سيتم تدريسه للصفين العاشر والحادي عشر بواقع حصتين اعتبارا من الفصل الدراسي الأول المقبل.

وأضاف لبرنامج (صوت المملكة) الذي تبثه قناة “المملكة”، أن “الحديث منذ فترة يدور على موضوع إصدار نظام استنادا للمادة 20 فقرة (أ) من قانون الأحزاب، بحيث يسمح بممارسة الأنشطة الحزبية”، مشيرا إلى الفرق بين العمل الحزبي والنشاط الحزبي؛ أي أن التعاطي مع مشروع هذا النظام يجب أن يكون فيه شيء من الحذر”.

وأشار العدوان إلى أن “الجهة المسؤولة عن صياغة هذا النظام هي وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية، والسبب أنها الجهة المضيفة لهذا النشاط الحزبي، بمعنى أن الهيئة المستقلة للانتخاب شريك في تنظيم هذه العملية ونقل هذه المعايير والحديث مع الأحزاب السياسية التي تعتبر ضيفا على الجامعات لممارسة أنشطتها الحزبية”.

وفيما يتعلق بعملية المناهج التعليمية، بين العدوان أن “الهيئة لديها حملة توعوية لقضايا التمكين السياسي ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبالأخص قانوني الأحزاب والانتخاب”.

“لدينا حملة شاملة من ضمنها تعديل بعض المناهج وإدخال بعض المناهج الدراسية للصفين العاشر والحادي عشر لأنهم بعد سنتين سيكونون الناخبين الجدد”، بحسب العدوان.

وأكد أن لجنة شكلها المركز الوطني للمناهج تعكف على “وضع يدوي” سيبدأ التدريس به بدراسة، عبارة عن حصتين لمنهاج التربية المدنية للصف العاشر والصف الحادي عشر، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعكف أيضا من خلال المركز الوطني للمناهج على البدء بإعداد منهاج ثابت رديف للتربية الوطنية هو عبارة عن منهاج التربية المدنية الذي سيدرس كمادة تعليمية وليس مادة معرفية وستكون بشكل تدريجي.

• توصيات لخدمة العمليات الانتخابية –

الهيئة المستقلة للانتخاب، نشرت الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، تقريرها عن مجريات العملية الانتخابية الأخيرة، والذي تسلمه جلالة الملك عبد الله الثاني الاثنين، متضمنا توصيات لخدمة العمليات الانتخابية المقبلة بما يرفع منسوب الثقة فيها.

وأوصى التقرير التفصيلي لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان التي جرت في آذار/مارس الماضي، بتعزيز دور مجالس المحافظات والمجالس البلدية خارج فترات الانتخابات، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات والحياة الحزبية، بالتنسيق مع المؤسسات المختلفة، فضلا عن تضمين موازنة الانتخابات ضمن موازنة مستقلة بقانون الموازنة العامة للدولة، بدلا من اعتبارها نفقات طارئة ضمن موازنة وزارة المالية.

وأشار إلى أهمية مراجعة تعليمات نقل الإقامة في دائرة الأحوال المدنية، وتنفيذ برنامج وطني للمسح الميداني لتحديث قاعدة بيانات مكان الإقامة وتوسيعها بحيث تشمل الإحداثيات (جي آي أس) لكل عنوان، إضافة إلى مواءمة أنظمة التقسيمات الإدارية مع أسماء الأحياء والكودات المعتمدة.

وشملت التوصيات، إنشاء سجل للأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي، ومراجعة وتوحيد القوانين الناظمة للانتخابات لمعالجة التفاوت في الأحكام الناظمة، إلى جانب تطوير البنية التحتية بعملية الربط الإلكتروني، وتحديث منظومة الأمن السيبراني وأمن المعلومات في الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتضمن التقرير، شروحات وبيانات تفصيلية عن الاستعدادات التي سبقت الانتخابات وكذلك الإجراءات التي طبقتها الهيئة، والمعلومات التنفيذية والإحصائية عن نتائج الانتخابات وما تلاها من طعون قضائية.